قررت الحكومة العراقية أمس إحالة عدد من الضباط بوزارة الداخلية إلى التقاعد بعد ثبوت تورطهم بانتهاكات حقوق الإنسان، وإحالتهم إلى القضاء العراقي. وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان صحفي «إن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة صادق على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد وإحالتهم إلى التقاعد وذلك لمخالفتهم أحكام القانون وإحالة الملف والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء لينال الجزاء العادل وفق القانون». وذكر أن اللجنة التحقيقية اتخذت جميع إجراءاتها تحت إشراف القضاء ومتابعته، والتزمت خلال التحقيق بالمسارات الدستورية القانونية، سواء مع المتهمين أو في تدوين إفادات المشتكين والشهود، بعيدا عن أي انتقام أو تعامل غير إنساني. وأوضح أن حرص الحكومة على إنجاز هذا العمل وتقصي الحقيقة يستهدف أولا ضمان الالتزام بالدستور العراقي، الذي يحظر التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، وانتزاع الاعتراف بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وقال «إننا بهذا الجهد نؤسس لعدم الإفلات من العقاب، مهما كان منصب مرتكب الجريمة أو سلطته». ماذا فعل الضباط؟ تعذيب نفسي وجسدي للمواطنين. معاملات غير إنسانية في السجون. انتزاع اعترافات بالإكراه. تهديد المتهمين وقمعهم.