وافقت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، في خطوة لدعم مشاركة القطاع الخاص. وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) أن المجلس وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. وأوضح البيان "أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها". وتابع أن الموافقة تأتي أيضا "دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر" من أجل "خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات" في مصر. وأضاف البيان أن مواد مشروع القانون كفلت المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية. وأشار إلى أن هذه المساواة ستتم "من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً". كما نص مشروع القانون على أن يتم ذلك "دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، واستمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها". وقال مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الحكومة على تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والجهات الشريكة في التنمية. وتابع الديب أن هذا الإجراء يؤكد سعي مصر لخلق بيئة استثمارية جيدة وشفافة، وأن الدولة بمختلف مؤسساتها لن تزاحم القطاع الخاص في الاستثمارات. وأكد أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة يكفل فرصا عادلة لشركات القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية والإدارية والتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر. وتوقع الديب أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية خلال الفترة المقبلة في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المصرية وتوفير الملايين من فرص العمل وعلاج أزمات نقص العملة الأجنبية. وأعلن صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي موافقة مجلسه التنفيذي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار. وبحسب بيان لصندوق النقد الدولي، فإن البرنامج الذي يدعمه في مصر يمثل حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص. وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية، وفق البيان.