الرياض : الوطن أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترخيصًا صناعيا لشركة "سير" ، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة؛ لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد على مليون متر مربع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة شركة "سير" - حفظه الله الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - قد أعلن إطلاق شركة "سير"، في نوفمبر الماضي، التي تُعد مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون (Foxconn) . وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن قطاع صناعة السيارات يعد أحد أهم القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث يمثل هذا القطاع فرصة إقليمية جذابة بالنظر إلى حجم سوق المركبات الخفيفة الذي من المتوقع أن يتضاعف نموه عالميا خلال السنوات العشر المقبلة. وأكد الجراح أن قطاع صناعة السيارات سيخلق دفعة قوية للقطاعات الصناعية ذوات الأولوية مثل: المعادن والكيماويات، ويساهم في تحقيق طموحات المملكة الهادفة إلى إثراء مصادر التنوع الاقتصادي كما ستظهر الفائدة التي سيعود بها هذا القطاع من خلال ما تتمتع به المملكة من قدرة عالية على التصدير إلى العديد من الأسواق المجاورة. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن أهمية قطاع صناعة السيارات يعود بفوائد متعددة على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعة المحلية، حيث سيؤدي تطوير هذا القطاع إلى نقل المعرفة وتوطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي إضافة إلى خلق الفرص الوظيفية النوعية لأبناء الوطن وبناته. والجدير بالذكر أن شركة "سير" هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة التي تعمل على تصميم سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذوات التقنيات المتطورة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وتصنيعها وبيعها، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025م من منشأة التصنيع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التقنيات لضمان كفاءة التصنيع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والمحافظة على البيئة. وستساهم الشركة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال سعودي لدعم الاقتصاد، وتوفير 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، ومن المتوقع أن تصل مساهمة سير في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة إلى 30 مليار ريال سعودي وذلك بحلول عام 2034.