أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم في عموم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأشارت وزارة الخارجية في بيان صحفي إلى الجريمة التي ارتكبها المستوطنين بالاعتداء على بلدة ترمسعيا، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في اللبن الشرقية جنوب نابلس، وكما يحصل بشكل متواصل ضد مسافر يطا والأغوار ومحافظة سلفيت وقلقيلية ومناطق جنوب نابلس والمحافظات الفلسطينية الأخرى. ورأت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة عن سبق إصرار وتعمد كسياسة إسرائيلية رسمية، تهدف إلى إخفاء وشرعنة جرائم قوات الاحتلال على المستوى الدولي بزعم أن جيش الاحتلال يطارد مقاتلين فلسطينيين ولإعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأن الصراع في الضفة وعليها هو بين فلسطينيين وإسرائيليين وأن جيش الاحتلال يقوم بالفصل بينهما. وتابعت “وأيضا لدفع الدول والأمم المتحدة لتغيير وجهة مطالباتها والتركيز على الدعوة لوقف اعتداءات المستوطنين وليس المطالبة بوقف الاستيطان بأشكاله كافة باعتباره غير شرعي، بحيث يصبح وجود المستوطن حقيقة يجب التعامل معها والمطلوب فقط وقف اعتداءاته، وبهدف إجبار المواطن الفلسطيني على التفكير بكيفية حماية بلدته ومنزله بعيدا عن الاهتمام بالدفاع عن أرضه المستباحة والمنهوبة لصالح الاستيطان”. وأكدت الوزارة “أن تعمد الحكومة الإسرائيلية تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع يندرج في إطار سباقها مع الزمن لاستكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة وبطريقة استعمارية عنصرية بشعة تعيد إلى اذهاننا جرائم العصابات الصهيونية وثقافة إشعال الحرائق والمجازر ضد الفلسطينيين قبل العام 1948″. واستطردت قائلا” وهو ما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تعيد إنتاج تلك الثقافة وجرائم العصابات الصهيونية من جديد لاستكمال احتلال وضم وتهويد فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر”. وقالت” كما أن جرائم الاحتلال وعمليات القمع والقتل والتنكيل والاضطهاد المتواصلة لشعبنا تكشف أن دولة الاحتلال ترفض خيار السلام والحلول السياسية للصراع وفقا لمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، ترفض الحل الوسط التاريخي لحل الصراع وتطرح بقوة الاحتلال على شعبنا وتفرض عليه التعايش مع الاحتلال والاستسلام لمصالح دولة إسرائيل الاستعمارية، وتحاول إجباره بالقوة على القبول بنظام فصل عنصري بغيض في أرض وطنه”. ورأت الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وهي بضعفها وهشاشتها تعكس ازدواجية معايير دولية متواطئة مع الاحتلال ومشاريعه المعادية للشرعية الدولية ولإرادة السلام الدولية، الأمر الذي يؤدي استمراره لدفع ساحة الصراع لمربعات من العنف يصعب السيطرة عليها من أي طرف.