عادت أسعار النفط إلى الانخفاض أمس بعد أن كسبت 3 في المائة في ختام تعاملات أول أمس، وتأثرت السوق بشكل خاص بارتفاع مستوى المخزونات النفطية واستمرار تخمة المعروض وتزايد الشكوك حول تعافي مستويات الطلب العالمي نتيجة التباطؤ الاقتصادي وانكماش اقتصاديات عديد من الدول الصناعية الكبرى. وتأثرت السوق بشكل خاص بإصرار إيران على تحدي كل برامج التوافق والعمل المشترك بين المنتجين والسعي حثيثا إلى القفز بمعدلات الصادرات النفطية لاستعادة الحصص السوقية الخاصة بها قبل فرض العقوبات الاقتصادية عليها، واستعادة المركز الثاني بين مصدري "أوبك" الذي فقدته بسبب العقوبات، ما أدى إلى تراجعها للمركز الخامس في "أوبك". وتتعلق الآمال باجتماع من المفترض عقده في آذار (مارس) المقبل بمبادرة من فنزويلا وبمساندة سعودية وروسية وبحضور نحو عشرة منتجين في "أوبك" وخارجها لبحث آليات دعم السوق ووقف نزيف الأسعار ومعالجة قضية الاستثمارات المجمدة وإفلاس الشركات النفطية. وكانت السعودية قد أرسلت عدة رسائل إيجابية للسوق عبر القمة السعودية النيجيرية في الرياض، وعبر زيارة المهندس على النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية إلى هيوستن للمشاركة في مؤتمر ناقش ظروف سوق النفط، حيث أكد دعم مبادرات التوافق والتعاون بين المنتجين ومساعي دعم السوق، كما نفى النعيمي شن أي حرب على النفط الصخري ورأى فيه موردا مهما ومكملا لموارد الطاقة حول العالم. وأوضح لـ "الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن السعودية قامت بكثير من الجهود لدعم الاستقرار في السوق واستعادة التوازن، وليس كما يحاول أن يصورها البعض أنها تتعمد إغراق السوق أو تنتهج أي منهج سلبي في التعامل مع سوق النفط. وأشار كروج إلى أن السعودية تبنت اتفاق الدوحة وهو مبادرة جيدة لخفض الإنتاج، وإذا تكللت بالنجاح يمكن أن تكون كافية لإنعاش السوق بشرط أن يشارك فيها جميع المنتجين، مضيفاً أن "الفترة الماضية شهدت اتصالات سعودية ناجحة مع روسيا وفنزويلا ونيجيريا، كما أسهمت مباحثات النعيمي مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة في تقريب وجهات النظر تجاه الأوضاع في السوق وهي خطوة جيدة نحو بناء الثقة بين المنتجين والتخلي تدريجيا عن فكرة "المؤامرة" التي أضعفت السوق وأدت إلى غياب الثقة والتعاون بين المنتجين على مدار فترة طويلة". وقال كروج "إنه قد أصبح واضحا أمام العالم كله الآن من يقوم بالخروج عن الإجماع ويحاول إفساد منظومة التعاون بين المنتجين، سعيا وراء مكاسب وقتية محدودة ومن أجل استعادة حصص سوقية سابقة، حتى إن كان ذلك على أشلاء الصناعة وحتى إن كان ذلك يهدد أي فرص لعودة السوق للنمو والانتعاش من جديد". من جهته، أشار لـ "الاقتصادية"، روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" البريطانية للاستشارات المالية، إلى أن استقرار سوق النفط يحتاج إلى مزيد من الجهد والتعاون بين جميع الأطراف، مضيفاً أن "اقتصاديات فنزويلا والجزائر بصفة خاصة تواجه أزمة طاحنة بعد تراجع العائدات بنحو 70 في المائة وهو تحد كبير خاصة للدول التي تقوم اقتصادياتها بشكل أساسي على صادرات النفط الخام، ولذا أصبح من الضروري تكثيف جهود ضغط الإنفاق العام وتنويع الموارد الاقتصادية". وأوضح نوبل أن العراق التي أطلقت دعوة إلى التنسيق والتعاون بين دول "أوبك" للتغلب على صعوبات السوق واستعادة التوازن عليها أن تبدأ أولاً بالالتزام بخطط تجميد الإنتاج لأنها من الدول ذات الإنتاج المتنامي بشكل سريع التي تسهم بشكل أو بآخر في تخمة المعروض العالمي. وأعرب نوبل عن اعتقاده بأن اجتماع آذار (مارس) وإن تكلل بالنجاح فسيكون إضافة قوية إلى جهود التنسيق بين المنتجين وربما يكون حافزا لمسيرة أقوى وأكثر استقرارا نحو تعافي الأسعار وسيكون بمثابة تحضير جيد قبل الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك" في 2 حزيران (يونيو) المقبل الذي تعقد عليه آمالاً واسعة في احتواء الخلافات بين المنتجين واتخاذ خطوات أكثر قوة تجاه ضبط المعروض النفطي والقضاء على الفائض الذي يحول دون تعافي الأسعار. من جهة أخرى، قال لـ "الاقتصادية"، نيل سيمز نائب رئيس شركة "أكسبرو" للخدمات النفطية، "إن الاتفاقية التي وقعتها شركته مع "شتات أويل" بهدف التعاون والتكامل في تطوير حقول النفط في الجرف القاري النرويجي تأتي في توقيت مهم لرفع الكفاءة وتطوير التقنيات لمواجهة الظروف غير المستقرة والتغلب على مستوى الأسعار الضعيف في سوق الخام". وأوضح سيمز أن الاتفاقية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار ومدتها ثلاث سنوات مع خيارات تمديدها لثلاث سنوات أخرى، وتركز على تقديم خدمات تحت سطح البحر وتطوير أنظمة التحكم والمساعدة على مواجهة هبوط السوق، والعمل على إنجاز المشاريع رغم كل الصعوبات من خلال التركيز على صيانة الآبار. وأشار سيمز إلى أن هذا الاتفاق يؤكد علاقة التعاون طويلة الأمد بين "أكسبرو" و"شتات أويل" التي بدأت في توفير خدمات اختبار الآبار والصيانة وتوسعت لتشمل كثيرا من الأنشطة خاصة تحت سطح البحر. من ناحية أخرى، هبطت أسعار النفط الخام أمس في الوقت الذي لم ينجح فيه الطلب القوي على البنزين وانخفاض إنتاج الخام الأمريكي في تبديد أثر الضغوط النزولية الناتجة عن الإنتاج المفرط في الأسواق العالمية الذي أدى إلى امتلاء منشآت التخزين بالنفط غير المبيع. وبحسب "رويترز"، فقد بلغ سعر تداول خام القياس العالمي برنت 34.18 دولار للبرميل منخفضا بواقع 23 سنتا عن آخر سعر تسوية بسبب التخمة في المعروض العالمي حيث يراوح حجم الإنتاج الزائد عن الطلب العالمي بين مليون ومليوني برميل يوميا. وهبط خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 23 سنتا إلى 31.92 دولار للبرميل، وقال ريك سبونر كبير محللي السوق في مؤسسة "سي.إم.سي ماركتس"، "إن الوضع الجوهري في سوق النفط الراهنة هو أن الإنتاج العالمي يتجاوز الطلب بهامش كبير". وفي إشارة على فائض الإمدادات أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت بواقع 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى ذروة غير مسبوقة فوق 507 ملايين برميل، ما ضغط على العقود الآجلة للخام. وفي منطقة ساحل الخليج ارتفعت المخزونات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1990 على الأقل في أعقاب انخفاض في معدلات تشغيل مصافي التكرير من تكساس إلى فيلادلفيا استجابة لهبوط هوامش الأرباح. وزادت مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج في أوكلاهوما 333 ألف برميل، وانخفض استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام بمقدار 163 ألف برميل يوميا مع هبوط معدلات التشغيل نقطة مئوية واحدة. وهبطت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل لتصل إلى 256.5 مليون برميل في حين كانت توقعات محللين في استطلاع تشير إلى انخفاض قدره مليون برميل، ويرجع هذا الانخفاض في مخزونات البنزين - وهو أول هبوط منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) - إلى تقليص مصافي تكرير الإنتاج. لكن مخزونات البنزين في منطقة الساحل الشرقي قفزت 1.8 مليون برميل إلى 72.2 مليون برميل وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1990 على الأقل، وقفزت مخزونات البنزين في منطقة ساحل الخليج الأمريكي أيضا إلى أعلى مستوى مسجل مع ارتفاعها 4.4 مليون برميل لتصل إلى 255.6 مليون برميل. وأظهرت البيانات هبوط مخزونات نواتج التقطير - التي تشمل وقود الديزل وزيت التدفئة - بمقدار 1.7 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 711 ألف برميل. وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 117 ألف برميل يوميا إلى 7.4 مليون برميل يوميا، وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 15 في المائة منذ مطلع هذا العام بفعل الارتفاع القياسي لمخزونات النفط الأمريكي، إضافة إلى توقعات بزيادة صادرات إيران بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.