أصدر القضاء البحريني أمس حكمًا بالسجن لخمس سنوات على 4 مواطنين بحرينيين، 2 منهم حضوريًا، و2 غيابيًا (هاربان إلى العراق)، بعد إدانتهم في قضايا إرهابية تتعلق بالتدريب على الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكر تدريبي بالعراق. وصرح أحمد الحمادي، المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا يوم أمس الخميس على أربعة متهمين في قضية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بمعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. وتمت تبرئة متهم خامس في القضية (هارب خارج البلاد) إلا أن مصدرا قضائيا أشار إلى أن المتهم الذي تمت تبرئته في هذه القضية مطلوب أمنيًا ومدان في قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب في البحرين. وكشفت التحقيقات عن شبكة تتخذ من معسكرات في العراق مقرًا لها، يديرها عدد من المطلوبين أمنيًا للأجهزة الأمنية البحرينية، إذ يتولون عمليات التنسيق والتجنيد والتدريب خارج البحرين، وتهيئة المتدربين وتوجيههم لتنفيذ أعمال إرهابية تخل بالأمن والسلم الأهلي في البحرين. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية: «إن التحريات التي قامت بها إدارة المباحث الجنائية، بسبب تزايد أعمال العنف والتخريب والتفجيرات الإرهابية، توصلت إلى قيام بعض العناصر الإجرامية المتورطة في أعمال إرهابية، والمطلوبين أمنيًا والذين لا يزالون هاربين خارج البلاد، ويتخذون من العراق مركزًا لنشاطاتهم الإرهابية، بالاتصال ببعض الشباب البحريني لتجنيدهم لتلقي التدريبات العسكرية خارج البحرين على استعمال وصناعة الأسلحة والمتفجرات». وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية: «إن ذلك يحدث في أحد المعسكرات الموجودة بالعراق، حيث يجري تدريب المدانين في القضية على التخطيط والتنفيذ للجرائم إرهابية داخل البحرين». وأضاف: «إن المتهمين الرابع والخامس جندا المتهمين الأول والثاني، واتفقا معهما على تسهيل سفرهما للعراق، لتلقي التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات، حيث توجه المتهمان الأول والثاني إلى العراق، والتقيا المتهمين الرابع والخامس هناك، اللذين قاما بتسهيل تلقيهما للتدريبات بأحد المعسكرات العراقية، كما أن المتهم الثالث وهو هارب خارج البحرين وجرى تجنيده أيضًا مع المتهمين الأول والثاني، تلقى التدريبات العسكرية في المعسكرات العراقية». واستندت النيابة العامة في تهم التدريب على الأسلحة والمتفجرات بغرض تنفيذ أعمال إرهابية بحق المتهمين إلى اعترافاتهم وإقرارهم بما قاموا به، إضافة إلى وجود شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعًا، ومن بينهم متهمان محبوسان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وجرى تداول القضية بجلسات المحكمة، بحضور محامين عن المتهمين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت المحكمة على المدانين في القضية بالسجن لخمس سنوات.