استحوذت قضايا تفريغ الحاويات وإجراءات معاينة البضائع ورسوم الأرضيات الناتجة عن تأخير المُشغل لتفريغ الحاويات، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، على مناقشات لجنة المخلصين الجمركيين بغرفة الشرقية، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد الاثنين بمقر الغرفة الرئيس بالدمام. وناقشت اللجنة، ازدواجيَّة التكاليف على قطاع الاعمال، وذلك عند استخراج شهادة جودة من بلد المنشأ، والتي تتطلب فحصًا في المختبرات الخارجية، في حين أن الموظف الجمركي يقوم بتكرار طلب الفحص في المختبرات المحلية، إضافة إلى مناقشة الرسوم، التي يتم تحصيلها عن التأخير الناتج في التفريغ من الشركة المشغلة وخارجًا عن إرادة المخلصين، مشيرين إلى أنه يتم تحصيل رسوم التفريغ على جميع الحاويات المشحونة بينما لا يقوم المُشغل إلا بتفريغ عدد محدود منها، كما تم شرح آلية استرداد تلك الرسوم عن طريق مخاطبة إدارة الميناء مرفقين معها ما يثبت دفعها. وتطرق الأعضاء أيضًا إلى مناقشة عملية رفض العينات من قبل المراقبين الجمركيين، بناءً على تقرير المختبرات، داعين إلى ضرورة تكثيف البرامج التدريبية المتعلقة بكيفية قراءة التقارير وتحديد المواصفات المطلوبة على كل بضاعة أو منتج مستورد. واقترح أعضاء اللجنة إرسال العينات من الجمارك إلى المختبرات عن طريق الشركات المشغلة، وفقًا لتنظيم معين بحسب عدد العينات وكميتها، لافتين إلى أن معاين هيئة الغذاء والدواء لا يبدأ معاينته للبضائع إلا بعد انتهاء المعاين الجمركي حوالي الساعة 11صباحًا، حيث يقوم بالمرور داخل ساحة المعاينة مرورًا سريعًا والمغادرة، في حال لم يجد أحد المعقبين لمعاينة بضاعته. هذا، واستعرض من جانبه رئيس لجنة المخلصين الجمركيين، وليد الغيثار، نتائج زيارته لمدير جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، مشيرًا إلى أبرز ما ناقشه معه حول رسوم الأرضيات الناتجة عن تأخير المشغل لتفريغ الحاويات، والتي نص القرار الوزاري رقم 318 بإعفاء المخلصين من تحملها.