ناقشت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في اجتماع عُقد أوائل الأسبوع الجاري في الرياض، عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك بهدف متابعة سير الأعمال الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتيسير حركة التجارة البينية وتطوير أداء منافذ الدخول الأولى. ومن هذه المواضيع، مناقشة وفود الدول الأعضاء في الهيئة مقترحاً عمانياً بشأن توحيد رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية بدول المجلس.. وفيما يتعلق بآلية رد الرسوم الجمركية في حالة تحصيلها على سلع معفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة التي تدخل حيز النفاذ بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، أقرت الهيئة خلال اجتماعها آلية لرد تلك الرسوم تتضمن تقديم طلب لاستعادة الرسوم الجمركية للدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي مع تقديم ما يثبت أنه تم دفع تلك الرسوم على أن يتم إعادة الرسوم بعد التأكد من كافة المستندات اللازمة، وأوصت الهيئة بأن يتم العمل بالآلية الجديدة بعد مضي شهر من تاريخ إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي. وقال المفوض علي محمد الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية، إن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ناقشت خلال الاجتماع عدداً من قضايا العمل المشترك من بينها تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بعد تطبيقه من قِبل دول المجلس ونتائج الاجتماع رقم 55 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي وآلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية العالمية. كما استعرض التعديلات المقترحة على القانون الموحد للجمارك في دول مجلس التعاون ومتابعة كل من دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ودراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي وتفعيل دور منافذ الدخول الأولى. وأشار الكعبي إلى أن الاجتماع تناول آخر مستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي ومدى إمكانية قيام مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس بمهام مركز المعلومات الجمركي العربي، فضلاً عن استعراض مرئيات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اللقاء المشترك الثالث لهيئة الاتحاد الجمركي مع القطاع الخاص. وأقر المشاركون في الاجتماع فيما يتعلق بنظام «تم» للتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية قائمة بأسماء ضباط الاتصال ومهامهم وواجباتهم مع تكليفهم ببذل الجهود اللازمة لمتابعة تطبيق النظام ومعالجة ما يعترضه من صعوبات فنية. كما حثوا إدارات الجمارك بدول التعاون على ضرورة إتمام الحوالات المالية خلال الفترة المحددة بـ 30 يوماً وفقاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، كما وافقوا على قيام ممثلين عن لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والأمانة العامة لدول المجلس بتنظيم زيارات فنية إلى الإدارات المعنية في سلطات الجمارك بالدول الأعضاء للوقوف على كامل الدورة المستندية ومتابعة التطبيق الفعلي لآلية التحويل المباشر بالمنافذ الجمركية، ومعالجة التباين القائم حالياً بين الدول الأعضاء في تطبيق النظام، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بما يضمن إتمام الحوالات المالية خلال الفترة المحددة.وقال الكعبي إنه تم تكليف لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية باستكمال مناقشة اتخاذ الخطوات التنفيذية نحو الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى مع العالم الخارجي وعدم تكرارها في المنافذ البينية في ضوء معايير الدراسة المبدئية المقدمة من مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة. وأوصت الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماع بتأجيل التحديث الفني لبيئة مركز المعلومات الجمركي لحين انتهاء لجنة التحويل الآلي للرسوم من تحديد المتطلبات الفنية لتطوير وتحديث الآلية الحالية للتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، على أن تستكمل اللجنة الزيارات الفنية لجهات استضافة البيئة البديلة لمركز المعلومات الجمركي بالمملكة. كما طالبت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي خلال الاجتماع الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بملاحظاتها النهائية على الدليل الموحد للإجراءات الجمركية في منافذ الدخول الأولى بدول المجلس والدليل الموحد لفسح البضائع الأجنبية المستوردة عبر نقاط الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون خلال شهرين وإحالة كافة ملاحظات الدول الأعضاء إلى اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس للتأكد من اتفاقها معه.