تعلن الهيئة العامة للإحصاء نتائجَ التعداد الزراعي 2015 للمملكة، وذلك في حفل تقيمه يوم الأحد القادم، والتي تُعد المصدر الأساس للمعلومات الزراعية وتشمل جميع البيانات الزراعية بمختلف مستوياتها الجغرافية والإدارية. وستسهم نتائج التعداد الزراعي في تحسين وتطوير القطاع الزراعي بصفتها أهم الركائز الأساسية لعملية التخطيط وبناء الإستراتيجيات الزراعية في المملكة، فيما تأمل الهيئة أنْ توفر النتائج البيانات الأساسية للمُخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرارات على اختلاف مواقعهم، فضلاً عن أهمية هذه النتائج كمادةٍ علميةٍ إحصائيةٍ للباحثين والمهتمين بالدراسات الزراعية. وأوضح المُتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج، أنه تمَّ تنفيذ التعداد الزراعي (2014 - 2015) على عدَّة مراحل شملتْ مرحلة ترقيم وحصر الحيازات الزراعية والذي نُفَذ بالتزامِـنْ مع مرحلة حصر مربي الماشية خارج الحيازات (حيازات بدون أرض) خلال عام 1435هـ، ومرحلة العدِّ الفعلي للحيازات الزراعية ومُربي الماشية خارج الحيازات (حيازات بدون أرض) خلال الفترة مِـنْ 23 / 4 إلى 26 / 6/ 1436 هـ وقد سبقها مرحلة العدِّ التجريبي بداية عام 1436هـ. وحول الآلية التي تم بها التعداد، أبانَ المفرِّج بأنَّ الهيئة قد اعتمدت في إجراء المسوحات على التقنيات الحديثة إذ تم جمع البيانات الميدانية بطريقة رقمية عن طريق الأجهزة اللوحيّة المرتبطة بقاعدة البيانات الرئيسة في مركز العمليات الموحدة للتعداد بمقر الهيئة الرئيس، مما أسهم في تقليص البُعدين الزماني والمكاني اللذين يُشكّلان أهم تحديات نقل ومعالجة البيانات، كما ساعد النظام على المتابعة الآنية للأعمال الميدانية وسرعة استخراج ونشر النتائج. ولفت المفرج، إلى أنَّ النتائج التي سيتم إعلانها تشمل كافة أراضي الحيازات الزراعية والمتواجدة خارج التنظيم الإداري المعتمد للمدن والقرى حسب المخططات التنظيمية المتوفرة مِـنْ البلديات والحيازات القديمة والتي تدخل ضِمْنَ التنظيم الإداري للمدن والقرى، إضافة إلى الحيازات الزراعية التي تُربَّى فيها الحيوانات بقصد التربية المستقرة، ومزارع الاستزراع السمكي ومزارع الدواجن بمختلف أنواعها. وأوضحت الهيئة، أنَّ نتائج التعداد لنْ تشمل الوحدات الاقتصادية التي تُمارِس أنشطة تقع خارج نطاق التعداد الزراعي مثل بيانات الصيد والقنص وتربية حيوانات الصيد البري أو المِـنْتزهات والحدائق العامة والمشاتل الخاصة والحكومية، وأحواش بيع الماشية والاستراحات الخاصة التي لا تهدف إلى الاستغلال الزراعي الاقتصادي المباشر. الجديرُ بالذكر أنَّ التعداد الزراعي 2015 يخص السنة الزراعية الواقعة بين مارس 2014 وفبراير 2015، مما يعني أنَّ البيانات والمعلومات الإحصائية التي يتم جمعها خلال هذا التعداد تمثّل الوضع القائم للمحاصيل المزروعة والحيوانات والآلات والمعدات الزراعية المتوفرة والمباني غير السكنية القائمة إضافة إلى القوى العاملة وغيرها خلال ذات الفترة.