(ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والوكيل المساعد للتراخيص والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبد الرحمن العريني، اليوم الأربعاء 3/12/1444هـ، اللوائح التنفيذية للتشوه البصري لتنظيم العملية الرقابية وأبرز التحديثات، وطرق المعالجة من الجانب التنظيمي والغير التنظيمي لمواجهة التحديات القائمة ومفهوم اللوائح التنفيذية للرقابة على عناصر التشوه البصري، وذلك بحضور وكلاء الأمين، ومدراء الإدارات المعنية، من الجانبين. وأكد معاليه بداية الاجتماع على أهمية إدارات الامتثال ومسارات الرقابة في العمل البلدي، منوها إلى أن التحديثات التي ستطرأ على اللائحة وأثرها الإيجابي خاصة في عمليات الرصد والرقابة، ومعالجة التحديات المتعلقة بذلك، لافتا إلى أن هذه التحديات تكون عادة مصاحبة للمدن الكبرى والمتحركة ذات المساحات الواسعة التي لها تبعات من التحديات التي يعيشها القطاع البلدي، مما يستلزم أن إحداث تطوير وتحديث للوائح، مثنيا على دور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وضع سبل المعالجة للتحديات مما سيحدث أثرا إيجابيا ملحوظا في عمليات الرصد والرقابة. من جانبه، نوه الوكيل المساعد للتراخيص والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبد الرحمن العريني، لأهمية العلاقة المشتركة بين الوزارة كمشرع والبلديات كجهة منفذه والعلاقة التنظيمية بينهما والمشاركة في العمليات التحديثية للائحة التي يتوقع أن تصدر تحديثات في الرقابة على عناصر التشوه البصري قريبا. عقب ذلك استعرض الاجتماع اللوائح التنفيذية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي تسعى من خلالها إلى توحيد وتوضيح اللوائح التنفيذية لمواجهة التحديات، وتوقيت المرحلة التجريبية، والوثيقة التنفيذية للتراخيص والرقابة، إضافة إلى مراحل التشخيص والتصميم وخارطة الطريق، بجانب عمليات إصدار التراخيص والرقابة والتحديات التي يجب معالجتها، ومراحل البدء في تطوير الوزارة للوائح التنفيذية للتشوه البصري والتجارية، والبناء، والحفر، وتطوير 14 لائحة بناء على اللوائح الحالية وأفضل الممارسات للأطر التنظيمية. وتستهدف اللائحة التنفيذية العمل على تنظيم العلاقة بين الجهة التنظيمية التي تمثلها الوزارة والجهات التنفيذية المتمثلة في الأمانات والبلديات، وتطوير عمليات معالجة التشوه البصري والحد من تكرار ظهورها في المستقبل، ووضع ضوابط لمهام المراقبة والتفتيش ذات العلاقة بالتشوه البصري، بجانب تعزيز مساهمة القطاع الخاص في أعمال الرقابة وتمكين الأمانة لمعالجة التشوه البصري. وفي ختام الاجتماع ناقش الحضور، نظام الرقابة وأولوياتها ورصد المخالفات، وأنظمة التشوه البصري، والممكنات من الحلول التقنية وغير التقنية، والالتزامات والأدوار المناطة لكل من الوزارة والأمانات والبلديات، وطبيعة المؤشرات للأداء في معدلات الامتثال.