ياسر رشاد - القاهرة - وقع الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، قانونًا يحظر استيراد الكتب من موسكو ومينسك إلى كييف.  ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي"، مساء اليوم الخميس، كتب زيلينسكي في صفحته على "تلجرام": "وقعت قانونًا "حول إدخال تعديلات على بعض القوانين الأوكرانية بشأن فرض القيود على استيراد ونشر منتجات النشر الخاصة (بروسيا) وجمهورية بيلاروس". وأشار إلى أنه تم إرسال نص القانون إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإجراء تقييم إضافي لما إذا كانت بعض البنود منه يُمكن أن تُؤثر على الوفاء بالالتزامات في مجال حماية حقوق الأقليات، وذلك في سياق توصية استنتاجات المفوضية الأوروبية بشأن طلب أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأوصت لجنة البندقية كييف في 13 يونيو الجاري بإعادة النظر في بعض قواعد القانون الخاص بالأقليات القومية، وكذلك القوانين الخاصة بوسائل الإعلام والتعليم فيما يتعلق باستخدام اللغة. يعد اعتماد القوانين في مجال الأقليات القومية من أحد المُتطلبات السبعة التي حددتها المفوضية الأوروبية أمام أوكرانيا في توصياتها لبدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي العام الماضي تبنى البرلمان الأوكراني قانونًا يحظر توزيع واستيراد الكتب من روسيا، لكنه سمح بفحص محتوى المنشورات الروسية المستوردة من دول ثالثة، بحثًا عن وجود “دعاية مُناهضة لأوكرانيا"، وفي بداية العام الجاري حظرت أوكرانيا نشر وتوزيع الكتب التي ألفها المواطنون الروس. وردًا على ذلك صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن السُلطات الأوكرانية تتبع سياسة العدوانية للترويس والاستيعاب القسري خلال سنوات عديدة، مُشيرًا إلى أن روسيا تُريد أن ترى أوكرانيا دولة ودية لا تحظر اللغة الروسية والثقافة الروسية. من ناحية أخرى، أجاب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على عريضة التماس بحظر تسجيل زواج المثليين بأن قرار تبني مشروع القانون كهذا، لا يتم اتخاذه إلا تحت قبة البرلمان. ودعت عريضة منشورة في 13 مارس الماضي، إلى استخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع قانون لتسجيل الزواج من نفس الجنس، حيث حصلت على 25000 صوتا، تعتبر ضرورية كي ينظر فيها زيلينسكي. وجاء في رد زيلينسكي عبر موقعه الإلكتروني: "البرلمان الأوكراني يدرس مشروع قانون حول إدخال واعتماد حالات الزواج المسجّلة للمثليين، مشروع هذا القانون غير مُدرج في جدول أعمال الدورة التاسعة للبرلمان الأوكراني، وفي الوقت نفسه، أشير إلى أنّه وبحسب الفقرة 3 من البند الأول من المادة 85 من الدستور الأوكراني، فإن اعتماد القوانين يتعلق حصريًا بصلاحيات البرلمان".