رحب مجلس هيئة حقوق الإنسان بصدور نظام المعاملات المدنية، مؤكداً أنه يُمثل إصلاحاً تاريخياً وتطوراً نوعياً في منظومة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة؛ إلى جانب التشريعات القضائية التي سبق وأن أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- والمتمثلة في نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، حيث يعد هذا النظام ثالث هذه التشريعات صدوراً بعد نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية. نظام المعاملات المدنية أوضح المجلس أن هذا النظام سيُسهم في تعزيز استقرار المعاملات المالية والعقود المدنية وحماية الحقوق المالية للأفراد، وتهيئة بيئةٍ استثماريةٍ جاذبة، فضلاً عن دوره الجوهري المتمثل في تعزيز الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في إطار المعاملات المدنية، والحد من تباينها. وأعرب مجلس الهيئة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما يوليانه من اهتمام كبير بالمنظومة التشريعية، التي تمثل مرتكزاً أساسياً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.