سجلت كوريا الجنوبية فائضا قياسيا في الحساب الجاري مع الولايات المتحدة العام الماضي، بسبب الطلب المتزايد على السيارات وزيادة دخل توزيعات الأرباح، لكنها عانت أول عجز في حسابها الجاري مع الصين العام الماضي منذ عقدين. وبلغ إجمالي فائض الحساب الجاري للبلاد مع الولايات المتحدة 67.79 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بفائض قدره 45.54 مليار دولار في العام السابق له، وفقا لما ذكره بنك كوريا المركزي أمس. وتقلص فائض الحساب الجاري الإجمالي لكوريا الجنوبية إلى 29.83 مليار دولار في 2022 من 85.23 مليار دولار في العام السابق له، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب". وسجلت كوريا عجزا في الحساب الجاري مع الصين، شريكها التجاري الأكبر بقيمة 7.78 مليار دولار العام الماضي، وهو أول عجز من نوعه منذ 2001. وشهدت تقلص عجز الحساب الجاري مع اليابان إلى 17.78 مليار دولار من 22.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، في حين سجلت فائضا في الحساب الجاري قدره 7.04 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، وهو تحول من عجز بلغ 630 مليون دولار العام السابق له. وتضخم عجز الحساب الجاري مع الشرق الأوسط إلى 88.05 مليار دولار العام الماضي من 47.98 مليار دولار في العام السابق له بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام. من جهة أخرى، تعتزم سيئول استثمار 145 تريليون وون (112.38 مليار دولار) في رعاية صناعة تكنولوجيا المناخ بحلول 2030، وستوسع مختلف إجراءات الدعم لتحقيق ما قيمته 100 تريليون وون من الصادرات في هذا القطاع. وكان ذلك جزءا من مجموعة من الاستراتيجيات، التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق لتحقيق هدف الدولة للوصول إلى حياد الكربون بحلول 2050 وإنشاء محرك نمو اقتصادي مستقبلي. وتم الإعلان عن الاستراتيجيات خلال اجتماع للجنة الرئاسية حول حياد الكربون والنمو الأخضر في سيئول برئاسة رئيس الوزراء "هان دوك-سو". وبموجب الخطة، ستستثمر الحكومة والشركات المحلية ما قيمته 145 تريليون وون بحلول 2030 لإجراء مشاريع البحث والتطوير للتقنيات المتقدمة في القطاعات المتعلقة بالمناخ والكربون وتعزيز عشر شركات ناشئة "يونيكورن" ناجحة. ويشير مصطلح "يونيكورن" إلى الشركات الناشئة غير المدرجة بالبورصة، التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار بناء على الابتكار التكنولوجي. ومن خلال القيام بذلك، من المتوقع أن توفر البلاد 100 ألف فرصة عمل جديدة، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة. ومن أجل المساعدة في تحقيق 100 تريليون وون في الصادرات، تعهدت الحكومة بتخفيف اللوائح وتنفيذ الإجراءات الداعمة للمصدرين، مثل مساعدة استراتيجياتهم التجارية والتسويق.