قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، وذلك للمرة الثانية على التوالي رغم عودة معدل التضخم للارتفاع. وبقي سعر الفائدة في مصر ثابتاً عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض. وقال البنك المركزي المصري في بيان صحفي إن: «لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%». وفي مايو أيار الماضي، أقدم المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم خلال أبريل نيسان الماضي، لكن التضخم عاد الشهر الماضي للارتفاع مرة ثانية مع ظهور تأثير ارتفاع أسعار الوقود في مصر. وسجّل معدل التضخم السنوي في مدن مصر في مايو أيار 32.7 في المئة، بينما سجّل التضخم الشهري ارتفاعاً إلى 2.7 في المئة، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المصري. واستمر معدل التضخم الأساسي في الارتفاع مسجّلاً 40.3 في المئة، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. ورفع المركزي المصري سعر الفائدة في مارس آذار الماضي نقطتين مئويتين، لتضاف إلى ثماني نقاط مئوية رفعها على مدار عام 2022، في مسعى لاحتواء التضخم.