نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، الدورة الثالثة من «الحوار الوطني للأمن الغذائي»، تحت شعار «التحول إلى أنماط الاستهلاك الغذائي المستدامة». وذلك بهدف مناقشة مختلف التحديات والفرص لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، من خلال إدارة حوار ومناقشات بناءة بين مختلف الجهات الفاعلة والشركاء في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، من أجل الانتقال نحو أنظمة غذائية محلية شاملة ومنصفة ومستدامة، وأنماط استهلاك مستدامة. تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وHealthyPath شركة الاستشارات المتخصصة في سياسات التغذية واستدامة الغذاء. وذلك داخل مبنى معهد «سي انستيتيوت» لأبحاث الاستدامة والتعليم، ويعد أول مبنى صافي صفري انبعاثات الكربون على مستوى العالم. ويحتضن المبنى الذي يغطي مساحة 50 ألف قدم مربعة، معهد «سي إنستيتيوت» ذراع البحث والتطوير والتدريب في دايموند ديفيلوبرز، ويقع المبنى داخل المدينة المستدامة في دبي. شهدت الفعالية حضور معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومحمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة بالوكالة، ومحمد موسى الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في الوزارة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية والاجتماعية والجمعيات الصناعية، ومجموعات الشباب والمجتمع المدني، ومزارعي المزارع الوطنية، ومزارعي القطاع الخاص. وخلال كلمتها، قالت معالي مريم المهيري: «يعد مؤتمر الأطراف COP28، الذي يعقد في الإمارات نوفمبر المقبل، لحظة محورية لمستقبل كوكبنا، لأنه يمنح فرصة تاريخية لقادة العالم لتبادل المعرفة، والعمل معاً لمعالجة تغير المناخ. وهذا العام، سيكون الأمن الغذائي والطرق التي يمكننا من خلالها الانتقال إلى أنماط استهلاك غذائي أكثر استدامة، من أهم موضوعات النقاشات، حيث يرتبط تغير المناخ ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي، ويؤثر في توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه واستقراره». وأضافت معاليها: «يمكن لصناعة الغذاء أن تسهم بشكل كبير في جهود المحافظة على البيئة، نظراً لأنها تتداخل بشكل كبير مع عدد كبير من الأنشطة التي تتضمن الزراعة والنقل والتخزين، وكامل سلسلة القيمة الغذائية. على الجانب الآخر، تؤثر التغيرات المناخية في كامل القطاع، بسبب التصحر وندرة المياه، التي تنعكس آثارها على انخفاض الإنتاج الزراعي والغذائي. ومن أجل إحداث توازن، ينبغي أن نعمل على تبني منظومة أكثر استدامة لإدارة قطاع الغذاء، وتقليل الانبعاثات الناتجة منه، والتي تُشكل ثاني أكبر مصدر للانبعاثات بالعالم، وعلى الجانب الآخر، ينبغي أن نعمل على تحويل نظمنا الغذائية إلى نظم أكثر استدامة ». حوار وأردفت معاليها: «يمثل الحوار الوطني للأمن الغذائي فرصة لنا جميعاً كشركاء، لوضع تصور متكامل لكيفية تعزيز أمننا الغذائي الوطني ». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App