ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، (البنوك والمصرف المركزي)، بنسبة 63% تعادل زيادة بقيمة 381 مليار درهم، لتصل إلى 990 مليار درهم (270 مليار دولار أميركي) بنهاية أبريل 2023، مقارنة مع رصيدها البالغ 609 مليارات درهم (166 مليار دولار أميركي) في نهاية أبريل 2022، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي. وتشير البيانات إلى تحقيق نمو كبير في فائض الحساب الكلي لدولة الإمارات (ميزان المدفوعات)، نتيجة تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقته مع الأسواق الخارجية، ما يعكس زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، وارتفاع عوائد الاستثمارات الإماراتية في الخارج، ونمو الصادرات الوطنية، وتحسن عائد ميزان الخدمات. وأظهرت البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي ارتفعت ليتجاوز 571 مليار درهم بنهاية أبريل 2023، مسجلة نمواً بنسبة 26.3% تعادل زيادة بقيمة 119 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 452 مليار درهم بنهاية أبريل 2022. ويتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الحد الأدنى الإلزامي المطلوب بنحو 151 مليار درهم في نهاية أبريل 2023. ووفقاً للبيانات، فإن رصيد مصرف الإمارات المركزي من سبائك الذهب ارتفع بقيمة 5.1 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 41.1 % ليصل إلى 17.5 مليار درهم بنهاية أبريل 2023، مقارنة مع 12.4 مليار درهم بنهاية أبريل 2022. وتوزعت الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي على 366.5 مليار درهم رصيد الحسابات الجارية والودائع النقدية في البنوك بالخارج، إضافة إلى استثمارات في الأوراق المالية بقيمة 158 مليار درهم، و14.9 مليار درهم حساب الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ووحدات السحب الخاصة، و50 مليار درهم احتياطيات أخرى. كما كشفت البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك ارتفع بنسبة 168% تعادل زيادة بقيمة 262 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، ليصل إلى 418 مليار درهم بنهاية أبريل 2023، مقارنة مع 156 مليار درهم بنهاية أبريل 2022. ووفقاً للبيانات، فقد تحسنت تركيبة الودائع لدى البنوك العاملة بالدولة، حيث ارتفع رصيد الودائع المصرفية لأجل (التي لا يمكن السحب على أساسها من دون سابق إشعار) بنحو 61 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 19.4% تقريباً، لتبلغ 373.3 مليار درهم بنهاية أبريل 2023، مقارنة مع 312 مليار درهم بنهاية أبريل 2022. وارتفع رصيد حسابات التوفير لدى البنوك بالدولة بقيمة 14.1 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 7.3% لتصل إلى 206.4 مليار درهم بنهاية أبريل 2023، مقارنة مع 192 مليار درهم بنهاية أبريل 2022.