عقدت وزارة المالية جلسة توعية عامة حول نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، بهدف استعراض ومناقشة آخر القرارات التنظيمية المتعلقة بتطبيق الضريبة في المناطق الحرة بدولة الإمارات.حضر الجلسة، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرف دبي، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومها القرقاوي، نائب رئيس دعم مصالح قطاع الأعمال بغرف دبي، وشبانا بيغم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، فضلاً عن أكثر من 400 مشارك من ممثلي الأعمال والشركات، والمستشارين القانونيين والضريبيين، والخبراء الماليين. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تلعب المناطق الحرة دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي الوطني وتوسيع نطاق النشاط التجاري والاستثماري للدولة على مستوى العالم. وبعد صدور القرارات التنظيمية الأخيرة حول تحديد الدخل المؤهل في المناطق الحرة و تفاصيل الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، كان ضرورياً أن نلتقي بالشركات وأصحاب المصلحة المعنيين لتوضيح تلك القرارات وتأكيد التزام الدولة بدعم نمو الأعمال في المناطق الحرة من خلال تطبيق نظام خاص بضريبة الشركات للمناطق الحرة يتيح لهم الاستفادة من دفع ضريبة الشركات بنسبة 0% على الدخل الناتج عن بعض الأنشطة والمعاملات المؤهلة." من جانبه، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نتقدم بجزيل الشكر إلى وزارة المالية لتنظيمها جلسة التوعية اليوم في دبي ومساعيها المستمرة للتعريف بضريبة الشركات، وتوفير نظام ضريبي مرن يدعم نمو الأعمال، نركز في غرف دبي بالدرجة الأولى على تلبية متطلبات أعضائنا وتعزيز وعيهم وتنافسيتهم في إطار توفير بيئة عمل داعمة لهم، حيث نرى أن جلسة اليوم جاءت في الوقت المناسب كونها تزود الشركات والأعمال برؤية واضحة حول نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة بما يضمن فهمهم العميق لشروط الاستفادة من تطبيق الضريبة بنسبة 0% وغيرها من التسهيلات المقدمة للأعمال ليكونوا على استعداد تام للوفاء بالتزاماتهم والامتثال لمتطلبات قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات". تضمنت الجلسة، التي انعقدت في المقر الرئيسي لغرف دبي، عرضاً توضيحياً قدمته شبانا بيغم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، حيث قدمت فيه سمات نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة حسب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، واستعرضت بيغم القرارات التي صدرت مؤخراً حول تحديد الدخل المؤهل، وتفاصيل الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، والشروط التي ينبغي لشركات المناطق الحرة استيفاؤها للاستفادة من نسبة الضريبة البالغة 0% على الدخل والمعاملات المؤهلة.