سجل إجمالي القروض بنهاية مايو الماضي تراجعاً للشهر الخامس على التوالي بنسبة 0.4% من بداية العام، إذ تراجعت بقيمة 180 مليون دينار مقارنة مع نهاية ديسمبر العام الماضي، إذ بلغت قروض نهاية العام الماضي 52.447 مليار دينار، فيما بلغ الرصيد كما في نهاية مايو 52.267 ملياراً. في السياق ذاته، زاد إجمالي الودائع بما نسبته 3.1% حيث قفزت بقيمة 1.485 مليار دينار من مستوى 46.908 مليار إلى 48.393 ملياراً بنهاية مايو الماضي. وقفزت ودائع الحكومة بنسبة 21% بنهاية مايو الماضي مقارنة مع نهاية ديسمبر 2022، إذ ارتفعت من مستوى 3.340 مليارات دينار إلى 4.048 مليارات نتيجة الوفرة المالية سواء الفوائض التي تحققت في نهاية الميزانية الماضية أو الأشهر الماضية نتيجة استقرار أسعار النفط، وهو ما يطمئن حيال دعم المشاريع الكبرى المرتقبة سواء الإسكانية أو غيرها. وقفزت ودائع القطاع الخاص بقيمة 1.1 مليار دينار من بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي بنمو 3.1%، في المقابل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات العامة الحكومية بنسبة 5.8% من مستوى 6.8 مليارات دينار إلى 6.4 مليارات. وفي نفس الاتجاه المتراجع خيم الهدوء على القروض الإسكانية إذ تراجعت بنسبة 1% بقيمة 18 مليون دينار بسبب ضغوط زيادة الفائدة وتحفظ العديد من البنوك على منح شريحة كبيرة من الأفراد والتشدد مع بعض شرائح كبار السن خصوصاً في القطاع الخاص، فضلاً عن تباطؤ نسبي في إنهاء عمليات شراء المديونيات فيما بين المصارف، لاسيما مديونيات الأفراد المقبلين على هيكلة ديونها والتزاماتهم. وانعكاساً لعدم الحاجة للسيولة في ضوء زيادة ودائع القطاع الخاص والحكومة تراجعت قروض البنوك للبنوك بنسبة 13.7% إذ انخفضت من بداية العام بقيمة 455 مليون دينار من مستوى 3.339 مليارات إلى 2.884 مليار. وعلى صعيد القروض الإسكانية فقد زادت بقيمة 87 مليون دينار بسبب الطلب المستمر والمتنامي على السكن الخاص، إذ زادت زيادة طفيفة بقيمة 87 مليوناً وبنسبة 0.55% من مستوى 15.74 ملياراً إلى 15.8 ملياراً. وتراجعت عمليات تمويل الأوراق المالية نتيجة عمليات السداد المبكر وهدوء السوق النسبي نتيجة غياب أي أدوات أو مشتقات تحفز المستثمرين على التعاملات بأقل كاش كذلك عدم طرح شركات جديدة تشغيلية إضافة إلى هدوء المعلومات الإيجابية المتعلقة بالصفقات والاستحواذات الكبرى. وبلغت قيمة التراجع 134 مليون دينار بنسبة 4.1% وبلغ رصيد مايو الماضي 3.157 مليارات مقارنة مع ديسمبر البالغة 3.291 مليارات. وعلى صعيد القطاع العقاري، بلغت نسبة التراجع 0.5% بقيمة 39 مليون دينار من مستوى 9.622 مليارات إلى 9.583 مليارات بنهاية مايو الماضي. على صعيد متصل، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية من بداية العام وحتى نهاية مايو 2.9% إذ بلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية في ديسبمر 1.774 مليار دينار مقارنة مع مايو 1.723 مليار.