كذلك، أعرب تورك للمسؤولين عن رغبته في الذهاب إلى تونس للقائهم، لكن وفقا لناطق باسم المفوضية، لم يحدد بعد أي موعد. وقال تورك "من المقلق أن نرى تونس، البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع ويتخلى عن مكتسباته في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي". وأضاف أن حملة القمع تمتد وأصبحت تستهدف الآن الصحافيين المستقلين "الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات ويمنعون من تأدية عملهم. أدعو تونس إلى تغيير مسارها". وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، استخدمت السلطات التونسية تشريعات غامضة الصياغة خمس مرات لاستجواب ستة صحافيين وتوقيفهم وإدانتهم، بحسب المفوضية السامية. منذ تموز/يوليو 2021، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحافيين، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية. ولفت البيان إلى أن "هناك سببا للاعتقاد بأن هذه الإجراءات بدأت لمواجهة الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية أو للسلطات". وتتحدث المفوضية خصوصا عن التشريع الخاص بالأمن ومكافحة الإرهاب والمرسوم الرئاسي رقم 2022-54 بشأن الجرائم الإلكترونية "الذي يشمل أحكاما مبهمة" تُفرض بموجبها غرامات عقابية وأحكام سجن طويلة لنشر أخبار أو معلومات أو شائعات تعتبر كاذبة، وتعطي الصلاحية لمسؤولي إنفاذ القانون للوصول إلى أي نظام معلومات أو جهاز، لتفتيش وجمع البيانات المخزنة". وفي مواجهة الإجراءات التي تمنع وسائل الإعلام من تغطية أحداث معينة، اعتبرت المفوضية أنه "يجب أن يكون الصحافيون قادرين على تأدية عملهم دون أي قيود غير مبررة". وأضاف تورك "إسكات أصوات صحافيين، في جهد متضافر، يقوض الدور الحيوي لوسائل الإعلام المستقلة، مع تأثير مدمر على المجتمع برمّته". وأطلق القضاء التونسي الخميس سراح الصحافي البارز زياد الهاني الذي أوقف قبل يومين بعدما انتقد مادة في قانون العقوبات تتعلّق بإهانة رئيس الدولة خلال بثّ إذاعي. وفي أيار/مايو، تظاهر صحافيون تونسيون للتنديد بسياسة الحكومة "القمعية" التي تستخدم القضاء لترهيب وإخضاع وسائل الإعلام، على حدّ تعبيرهم. وتندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة في تموز/يوليو 2021.