ذكر المشرف التنفيذي لقسم الدراسات والتطبيقات الدفاعية بمعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة بجامعة الملك سعود؛ "على الأسمري"؛ وهو عميد بحري متقاعد من القوات البحرية، أن طائرة "حارس الأجواء" هي طائرة دون طيّار تنتصب بشموخ أمام زوّارها بمعرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار الثالث (AFED أفِيد) كمشروع  وطني صُنع بأيدٍ سعودية 100 % في معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة بجامعة الملك سعود. وقال "الأسمري": "بدأنا العمل من الصفر في تنفيذ مشروع الطائرة التي يتم التحكم فيها من محطة أرضية وصمّمها المعهد بشكل محلي ذاتي؛ حيث يمتلك براءة الاختراع والملكية الفكرية عليها".   وأضاف: "يتم استيراد اي خبرات أو معدات أو برامج من الخارج؛ نظراً لأن الدول المتقدمة توافق على بيع الطائرة لكنها تحظر استيراد برامجها وتطويرها وأنظمة التحكم فيها".   وأضاف: "سنوفر من خلال هذا المشروع 50 % من تكاليف الطائرات المصنعة خارجياً التي تبلغ بالأسعار المعقولة في حدود سبعة ملايين، إضافة الي توطين الخبرة والتصنيع والصيانة والإسناد المحلي؛ حيث ستكون لها خطوط إنتاج قطع غيار وتدريب وإسناد فني كامل تحت إشراف المعهد".   وأردف: "نجحنا في إنتاج جيليْن من هذه الطائرات، وبالنسبة للجيل الأول المصغر، فقد تمّت بنجاح تجارب الطيران كافة، الإقلاع والهبوط والتحكم الآلي وجميع الاختبارات والاتصالات والاستطلاع الأخرى".   وتابع: "انتهينا حالياً من تصنيع الجيل الثاني وهو الحجم الاكبر الذي تحتاج إليه القوات الجوية ويبلغ Wingspan طول الجناح ثمانية أمتار ومدة الطيران عشر ساعات وتصل لارتفاع 23 ألف قدم وتغطي أكثر من 250 كم، وفي حال توافر تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للطائرة، فإنه يمكنها أن تبلغ 700 كم".               وقال "الأسمري": "الطائرة مزوّدة بكاميرات عالية الدقة للتصوير ليلاً ونهاراً بمدى 40 كلم، وبنظام رادار محمول جوي مخصّص للطائرات دون طيار، كما يمكن تزويدها بمنظومة حرب إلكترونية ومنظومة اتصالات أو تشويش وإعاقة علي الاتصالات والرادارات المعادية".   وأضاف: "يتكون  فريق  المعمل  المصنّع للطائرة من 22 مهندساً يحملون درجات علمية من درجة الدكتوراه الي البكالوريوس، ويتولى تصميم الطائرة وتصنيعها وإجراء التجارب عليها ثمانية شباب سعوديين تحت إشراف الدكتور سعيد الدوسري".   وأردف: "نستعد لإنتاج الجيل الثالث من هذه الطائرات التي يبلغWingspan طول الجناح بها 14 م" .   وقال "الأسمري": "المعهد قرّر المشاركة في معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار الثالث (AFED أفِيد) انطلاقاً من كونه الجناح البحثي لوزارة الدفاع؛ حيث أُسِّس قبل 10 سنوات بمشاركة بين القوات الجوية وجامعة الملك سعود؛ بحيث يكون ذراع البحث العسكري".    وأضاف: "شارك المعهد في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي بأنظمة أسلحة الهاون التي تستخدمها مشاة القوات البحرية وبعض المشورات التي تخدم القوات المسلحة في متطلباتهم العملياتية". وأردف: "سنطلق مشروع "الرادار السلبي" وهو من التقنيات المتطورة التي تمتلكها سبع دول فقط  العالم، ونسعى للحصول على موافقة الجهات المعنية بالقوات المسلحة لاستخدامه فعلياً في الميدان بعد نجاح اختبارات والتجارب".   وتابع: "فكرة الرادار السلبي تقوم على أنه تقنية خاصة جداً ويصعب اكتشافه ويُستقبل فقط ولا يرسل وقدّم نتائج باهرة وأثبت جدارته في أثناء أجراء التجارب".   وأضاف: "أما بالنسبة لمشروع الرمال، فهو أحد مشروعات المعهد الخاصّةً بالقوات البحرية بأسلحة الهاون؛ حيث تمّ تطوير نظام خاص لتوجيه رماية الهاون وتصحيحها ساعدهم على الرماية الليلية، كما اختصر الزمن  من 30  دقيقة إلى 20 ثانية، وهي  تستخدم الآن في الحد الجنوبي".   وأردف: "تمت تجربة المشروع قبل أسبوعين مع القوات البرية وحصلنا على دقة إصابة عالية جداً في الربع الأول من دائرة التأثير 15 متراً، وهذا المشروع باكورة مشاريع المعهد لتغطية احتياجات انواع المدفعية في القوات المسلحة وراجمات الصواريخ وأسلحة القناصة كافة".   وقال "الأسمري": "معرض (AFED أفِيد) مهم في إبراز العقول والقدرات التي تتمتع بها بلادنا، ونتمنى أن يُقام بشكل سنوي لتكون فرصة لكل شرائح المجتمع للاطلاع على تلك  الإمكانات".   يُذكر أن الخطوات التأسيسية للمعهد انطلقت بجهود ومبادرة من قِبل القوات الجوية الملكية السعودية وجامعة الملك سعود، ثم تمّ الحصول على موافقة وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، على نشأة المعهد عام 2008م.   وتأسَّس مجلس إدارة المعهد بموافقة نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان في عام 2011م.   وتتمثل رؤية المعهد في أن يصبح مؤسسة وطنية رائدة للأبحاث والتطوير التقني في مجالات الدفاع والأمن الوطني ذات سمعة عالمية وشهرة واسعة في المقدرة على الإبداع والابتكار.   ويسعى المعهد لتحقيق رسالته بإجراء البحوث العلمية التطبيقية والتطوير التقني لدعم القوات الجوية الملكية السعودية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، في زيادة الكفاءة والفاعلية لتحقيق الريادة الإقليمية.