دبي في 23 يونيو /وام/ ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الثاني لـ “ مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي ” للعام الجاري، الذي ناقش عددا من الملفات الحيوية والاستراتيجيات البيئية والبلدية الوطنية والمشاريع ذات العلاقة بالتنمية المستدامة واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28. حضر الاجتماع كل من سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وسعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، وسعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وسعادة الدكتور سليمان عبدالله الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط عجمان، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الطاقة والبنية التحتية، والصحة ووقاية المجتمع، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتربية والتعليم، وبلدية الفجيرة. وأكدت مريم المهيري في كلمتها خلال الاجتماع على أهمية دفع جهود المجلس للمساهمة الفاعلة في تحقيق الاستدامة على الصعيد الوطني في مختلف القطاعات الحيوية.. وقالت : "تعيش دولة الإمارات تجربة استثنائية خلال هذه الفترة بينما نحتفل بعام الاستدامة والذي ستستضيف الدولة خلاله أعمال مؤتمر الأطراف COP28 وسيتم العمل على إبراز جهود الدولة في المجالات البيئية والبلدية ومشاريعنا المستدامة ضمن التزام الدولة بالوصول للحياد المناخي 2050، والتي تتكامل فيه جهود مختلف الجهات المعنية في الدولة لتحقيقه.. وعليه فإن دورنا هو تعزيز النهج التشاركي وتحمل المسؤولية لتحقيق تنمية مستدامة، حيث نعمل في وزارة التغير المناخي والبيئة على دعم الجهود الوطنية كافة للربط بين القطاعات الحكومية والخاصة، لتذليل التحديات وتسريع العمليات من خلال دعم وتوجيه مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي". وأثنت معاليها على الجهود المبذولة لأعضاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة ومواردها، وذلك من خلال دعم دراسة وتحديث التشريعات والسياسات والأدلة الاتحادية ومواءمتها مع التوجهات المحلية وضمان المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، والتي تساهم بشكل فعال في الحفاظ على البيئة واستدامتها. وقالت المهيري: "أشكر جهودكم في استكمال تشكيل الفرق الوطنية المنبثقة عن المجلس وأبارك لرؤساء هذه الفرق اختيارهم لتولي مهمة تنفيذ المشاريع بمختلف التخصصات والمجالات ذات العلاقة بالعمل البيئي والبلدي، ونتطلع بشغف للمخرجات التطبيقية للفرق خلال المرحلة القادمة، بدعم وتعاون الشركاء المعنيين كافة في القطاعين الحكومي والخاص". و ناقش المجلس مستجدات مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المتعلقة بالمنتجات ذات الاستخدام الواحد وبدائل غازات التبريد الهيدروفلورية HFCs. و اعتمد المجلس آلية تنفيذ القرار الوزاري بشأن تنظيم المنتجات ذات الاستخدام الواحد، في ظل حظر الأكياس البلاستيكية بحلول 2024. و ناقش المجلس عدداً من الموضوعات والملفات المهمة والحيوية ممثلة في الأدلة الاسترشادية الاتحادية في مجال العمل البيئي والبلدي واطلع على مستجدات مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والقرار الوزاري بشأن تنظيم مواد الكربون الهيدروفلورية HFCs، والقرار الوزاري بشأن تنظيم المنتجات ذات الاستخدام الواحد والخطط الزمنية المرتبطة بها. وتطرق الاجتماع إلى شرح مفصل حول مشروع التوجهات البيئية للسياسة العربية، والتي تعتبر نواة للعمل البيئي العربي المشترك لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستراتيجيات والخطط الوطنية والمواءمة بينها وناقش استعداد الدولة للمشاركة في إكسبو البستنة 2023 المقام في قطر والذي سيكون بمثابة فرصة لإبراز جهود الدولة الاستثنائية الممتدة منذ قيامها بمجال التشجير والبستنة، والتي تمثل لدولة الإمارات العربية المتحدة ارثاً بيئياً مستداماً للحفاظ على الطبيعة والمناخ.