منح البنك الدولي اليوم (الخميس) قرضا لتونس بقيمة 268.4 مليون دولار، لمساعدتها على تمويل مشروع للربط الكهربائي مع إيطاليا الذي سيربط تونس بشبكات الطاقة في أوروبا. ووقع اتفاقية هذا القرض، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، والمندوب المقيم للبنك الدولي في تونس ألكسندر أوروبيو، وذلك على هامش ندوة رفيعة المستوى تم خلالها الإعلان عن إطلاق إطار الشراكة الجديد مع تونس للفترة بين 2023 - 2027، التي كان البنك الدولي قد صادق عليها في منتصف الشهر الجاري. ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الذي يحمل اسم "ألماد" إلى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية. ويتعلق مشروع "ألماد" بمد كابل بحري بطول 107 كيلومترات بين مدينتي صقلية (ايطاليا) وقليبية (تونس) ليوجه بعد ذلك بكابل تحت الأرض بطول 5 كيلومترات إلى المنطقة الصناعية التونسية "الملاعبي" في مدينة "منزل تميم" ثم إلى المحطة الكهربائية بـ "مرناق" عبر خط هوائي بطول 113 كيلومترا. وبحسب بيان وزعه اليوم مكتب البنك الدولي بتونس، فإن هذا المشروع، سيعزز الأمن الطاقي ودمج مصادر الطاقات المتجددة، والتقليص من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى جعل قطاع الطاقة في تونس أكثر جذبا للاستثمارات وله جدوى مالية. كما سيمكن هذا المشروع تونس من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميجاوات. واعتبر البنك الدولي أن هذا المشروع "هو أول مشروع للبنك الدولي ضمن الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع تونس"، ونقل في بيانه عن ألكسندر أوروبيو قوله إن هذا المشروع "يدعم الاستراتيجية الوطنية التونسية للطاقة في أفق 2035، التي تهدف إلى الترفيع في حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 35 %"، لافتا إلى أن الطلب السنوي على الكهرباء في تونس ينمو بمعدل 2.2 %. يشار إلى أن مشروع "ألماد"، يحظى أيضا، بدعم من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني.