قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن اعتماد البنك المركزي على معدل فائدة سالب سوف يكشف عن آثاره المتوقعة على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وأضاف كورودا أمام البرلمان الياباني أن سياسة الفائدة السالبة كان لها آثار بالفعل على أسعار الفوائد السارية في البلاد، متوقعاً أن تنتشر الآثار الإيجابية لتظهر في الإنفاق الرأسمالي واستثمارات الإسكان. وكان بنك اليابان قد أعلن في 29 يناير/كانون الثاني الماضي إقرار معدل فائدة سالب على بعض ودائع المصارف لديه، في مسعى لدعم النمو والتضخم في البلاد. ورغم قرار المركزي الياباني إلا أن العملة المحلية (الين) قد سجلت مكاسب كبيرة منذ ذلك الحين، بسبب اتجاه المستثمرين لحيازة الأصول الآمنة مع المخاوف المتزايدة بشأن تقلبات أسواق الأسهم، وضعف الاقتصاد العالمي. من جانب آخر، انخفض التضخم في اليابان إلى الثبات عند مستويات الصفر، ما يعد أحدث مؤشر على أن جهود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للقضاء على الانكماش التضخمي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم لا تزال نحو هدف بعيد المنال. وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - التي يستثنى منها أسعار الطعام الطازج وتتضمن أسعار الطاقة - شهد استقراراً في وتيرة النمو عند 0.1% في الشهرين السابقين على المستوى السنوي، لتتوافق بذلك القراءة الحالية مع التوقعات. ويأتي ذلك ليضيف المزيد من الأدلة على أن التضخم في اليابان يفقد الزخم المطلوب للوصول إلى هدف البنك المركزي الياباني عند 2%، وسط تباطؤ نمو الطلب المحلي والضغط السلبي الذي يضيفه انخفاض أسعار النفط. الأمر الذي يثير قلق المركزي الياباني وحكومة آبي من أن توالي وهن التضخم قد يدفع الأسر والشركات اليابانية إلى تغيير سلوكهم الإنفاقي بطريقة تثقل على كاهل التضخم أو تمهد الطريق إلى العودة للانزلاق في الانكماش التضخمي. من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحفية أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان يخطط لاقتراح تعديلات تشريعية من شأنها الاعتراف بالبيتكوين كعملة قانونية. وقال تومونوري كاندا مسؤول في قسم الشؤون المالية في مقر الحزب، أمس الأول الخميس، إنه تم مناقشة التغييرات التشريعية، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي يهدف إلى رفع الأمر إلى البرلمان، بحسب صحيفة نيكي اليابانية. وأضاف: هناك طريق طويل لقطعه فيما يخص الاعتراف بالعملات الإلكترونية كعملات قانونية، إلا أن الحزب يرى أن هذا الاتجاه هو الصحيح، في حين أن الأمر العالق الآن هو توقيت التغيير. ومن شأن إقرار هذا التوجه في اليابان أن يحول البيتكوين إلى عملة قانونية أكثر تنظيماً وخاضعة للضرائب.(وكالات)