جددت شركة آبل أمس، رفضها لمحاولة الحكومة الأمريكية إجبارها على فك تشفير هاتف آي فون مملوك لأحد منفذي هجوم سان برناردينو، وطالبت بإلغاء قرار محكمة في هذا الشأن، على أساس أنه سينتهك حقوقها المتعلقة بحرية التعبير. ويسعى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف. بي. آي) للحصول على مساعدة شركة آبل في الدخول إلى بيانات هاتف منفذ الهجوم بفك بعض أكواد الحماية بالهاتف. وترفض آبل هذا المسعى، قائلة إن مثل هذه الخطوة ستكون سابقة خطرة، وستهدد أمن بيانات عملائها، ويخالفها المسؤولون الأمريكيون الرأي. وبحسب نسخة من إفادة مقدمة من الشركة جادلت آبل بأن طلب الحكومة لم يسبق له مثيل، وينتهك حقوق الشركة وفقاً للتعديل الأول في وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة. وقالت آبل: يلقي طلب الحكومة عبئاً لم يسبق له مثيل على عاتق آبل وينتهك الحقوق المنصوص عليها بالتعديل الأول. وفجر رفض آبل جدلاً، وفي إفادتها المقدمة، أمس الأول، أثارت مخاوف أن تأمرها محاكم بالمساعدة في قضايا أخرى بوسائل أخرى. وترديداً لتعليقات سابقة قالت آبل: هذه القضية ليست قضية هاتف آي فون واحد فقط. ورفض مسؤولون حكوميون هذا التوصيف من جانب آبل، وأبلغ جيمس كومبي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي لجنة بالكونجرس، أن موافقة المحكمة على طلب المكتب لفك شفرة هاتف أحد منفذي هجوم سان برناردينو لن يكون على الأرجح سابقة في قضايا أخرى.