أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبّد بحقّ ضابط شرطة، أُدين بتهمة قتل متظاهرين في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، خلال موجة احتجاجات غير مسبوقة عمّت العراق في 2019، وقابلتها السلطات بقمع دموي. في أكتوبر تشرين الأول من عام 2019، اندلعت احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين في عموم البلاد، واستمرت أشهر عدة، وذلك تنديداً بتدهور البنى التحتية والفساد والبطالة. قُتل أكثر من 600 متظاهر وأصيب الآلاف خلال تلك الاحتجاجات. واليوم الأحد، حكمت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار وعاصمتها مدينة الناصرية، بالسجن المؤبّد على الرائد عمر نزار. وجاء في خلاصة الحكم أن نزار أُدين بتهمة «قتل المجني عليهم مصطفى أحمد عبدالمهدي وجماعته، وإصابة المشتكين محمد ياسر حسين وجماعته، في مدينة الناصرية بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019». وقال مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى، علي مهدي عجيل، إنّه من حقّ المدان الذي كان ينتمي لقوات الردّ السريع استئناف الحكم. وحوكم نزار بتهمة قتل 21 شخصاً في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عندما فرّقت قوات أمنية اعتصاماً لمحتجّين على جسر الزيتون بوسط الناصرية، وطاردتهم في المدينة بين الثالثة فجراً والحادية عشرة صباحاً، بحسب ما ذكر مستشار المحافظ. وقدّمت نحو 95 عائلة شكاوى ضدّ الضابط بتهمة «تورطه بقتل المتظاهرين على جسر الزيتون»، وقد تم الاستماع لـ100 شاهد، وفقاً للمستشار. ودفعت الاحتجاجات التي عمّت العراق وتخلّلتها أحداث دموية، بينها مجزرة جسر الزيتون، إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي من منصبه. وصدرت في الأشهر الأخيرة أحكام في قضايا تتّصل بمقتل نشطاء وصحفيين خلال تلك الاحتجاجات.