أعلنت الحكومة التونسية أمس أنها شرعت في مقاضاة نقابة قوات الأمن وذلك غداة اقتحام منتسبين لها حرمة مقر رئاسة الحكومة خلال تظاهرة نظموها للمطالبة بزيادة رواتبهم، ما يعد سلوكاً خطيراً ضد مؤسسة دستورية ومخلاً بانضباط المؤسسة الأمنية، فيما كشفت مصادر مطلعة أن الأزمة في حزب نداء تونس في طريقها إلى الحل بعد اكتفاء حافظ الباجي السبسي، بمنصب مدير تنفيذي، وإسناد رئاسة الحزب إلى رضا بالحاج. وأعلنت رئاسة الحكومة عن تنديدها الشديد بتعمد عدد من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وتعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون. وأضافت أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين التي يجري العمل بها، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها. ولم تسفر المفاوضات التي جمعت رئيس الحكومة بممثلي النقابة عن أي حلول، بسبب تشبث الحبيب الصيد بالاتفاقية المبرمة بينها وبين نقابات أخرى، ما أدى إلى انسحاب وفد النقابة، ودفعه إلى الإعلان عن ضبط برنامج لتحركات احتجاجية جديدة، بينما سيستمر المحتجون في الاعتصام أمام مقر الحكومة إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم بحسب ما أعلن كاتب عام النقابة. وأكدت مصادر مطلعة أن قيادات حزب حركة نداء تونس قررت بعد نقاشات انطلقت منذ أكثر من أسبوع استحداث منصب منسق عام للحزب عوضاً عن منصب الأمين العام أو رئيس الحزب وتكليف رضا بالحاج بتلك المهمة. وأوضحت ذات المصادر وفقاً لجريدة الشروق أمس، أن حافظ الباجي السبسي سيعود إلى مهامه السابقة والمتمثلة في الإدارة التنفيذية للحزب إلى جانب كونه مسؤولاً عن الهياكل الجهوية. ورجحت أن يلقى هذا الاتفاق الترحيب بين قيادات الحزب المركزية والجهوية وخاصة الغاضبين منهم وغيرهم ممن جمدوا نشاطهم في الحزب واستقالوا من مهامهم لكنهم لم يستقيلوا من النداء.