قال الكاتب والمحلل الاقتصادي، محمد آل طفيل، إن «المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول التي ساهمت في تعديل وتنظيم التشريعات المالية العالمية، والتي أدرك العالم أهميتها بعد جائحة كورونا». وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن «قمة باريس التي شاركت بها المملكة تعتبر من أهم القمم التي تسعى الدول من خلالها إلى سن التشريعات ودراسة كافة الأنظمة العالمية حيال الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات كبيرة». وأشار «آل طفيل» إلى أن «هذه القمة تؤكد رغبة الدول في تحديد الرؤية المستقبلية للنظام المالي وعدم هيمنة أي دولة على الاقتصاد العالمي». ولفت إلى أن «الرئيس الفرنسي يدرك أهمية المشاركة العالمية ومشاركة الدول والمنظمات في تحديد الرؤية المستقبلية للنظام المالي العالمي وفتح المجال أمام التنافس، بالإضافة إلى تبادل الخبرات تجاه التشريعات والأنظمة المالية العالمية». وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد رأس وفد المملكة المُشارك في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» المنعقدة في باريس.