حققت المملكة رقما قياسيا جديدا بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، وصنف تقرير وصف بـ"المهني والرصين جدا" المملكة في المرتبة الثالثة بين مجموعة الـ20 التي تعد الأكثر تقدما في الجانب الاقتصادي في العالم، ويأتي التقرير الصادر عن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، ليؤكد التقدم الذي تسير فيه المملكة رؤية 2030. وأشار التقرير إلى أن المملكة احتلت المرتبة الـ17 بين الدول الـ20 الأكثر تنافسية عالميا، والمرتبة الـ12 بين دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمرتبة الرابعة بين الدول التي يزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، ما يعد إنجازا مهما، وبخاصة أن التقرير يصدر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية الذي يقوم بتحليل وتنصيف قدرات الدول على إنشاء بيئة تحافظ على القدرة التنافسية للمؤسسات الازدهار الاقتصادي. وشدد خبراء اقتصاديون بأن المملكة لديها اقتصاد متنوع وفق منهجية استراتيجية تم تبنيها ضمن رؤية المملكة 2030، مؤكدين لـ"الرياض" أن تحقيق المملكة للمرتبة الثالثة ضمن مجموعة الـ20 يعد الأهم في تلك الأرقام، وقال د. محمد دليم القحطاني الخبير الاقتصادي أستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية والمشاريع بجامعة الملك فيصل: "إن المملكة خطت خطوات اقتصادية في مجال التنافسية وهي خطوات بالغة الأهمية اقتصاديا، وعلينا التركيز على الدول التي سبقتنا في دول مجموعة الـ20، الأول والثاني حتى نقترب من تلك المواقع التي تعني المزيد من المنجزات الاقتصادية المهمة". وأضاف "ما تم الوصول له يعد رائعا للاقتصاد في التنافسية وهو دليل واضح على حجم التقدم الذي تعيشه المملكة على هذه الصعيد، كما أن تبوؤ المملكة المرتبة الـ12 بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يعد مهما كون أن أوروبا من الدول القوية في هذا المجال"، مشيرا إلى أن رؤية المملكة مكنت الاقتصاد السعودي عامة من القفز في المكانة الاقتصادية، إذ انتقلت من المرتبة الـ19 بين دول الـ20 إلى المرتبة الـ15 حاليا، والطموح أن تبلغ المملكة في عام 2030 المرتبة الـ11، وهو مؤشر عام في الاقتصاد، علما أننا نتحدث عن أن أكبر اقتصاد حاليا في دول الـ20 هي الولايات المتحدة الأميركية، تليها الصين، فاليابان، وقال: "وصل الاقتصاد السعودي حاليا إلى تريليون دولار، ووصلت الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى نحو 13 تريليون دولار وهذا لنعرف الفرق حتى نواصل مسيرة التقدم الاقتصادي". وعن قدرة المملكة على تحقيق الأرقام الاقتصادية قال: "يضعنا ذلك في المسار الاقتصادي الصحيح عالميا، فالمملكة استطاعت في فترة وجيزة أن تضع لها موطئ قدم في التنافسية الدولية، وكذلك في استكشاف مكامن اقتصاد عالمي سيعتمد عليه العالم مستقبلا"، مضيفا "أن المملكة استطاعت أن تتبنى اقتصاد بكر، كالاقتصاد الأخضر، وبدأت فيه عندما طرحت مجالات عدة، منها الطاقة المتجددة وانتهجت آليات تمكنها في عام 2060 من أن يكون صفر انبعاثات، ووضعت إمكاناتها الهائلة لتحقيق أهداف تنافسية مهمة، وشاهدنا حجم الندوات والمؤتمرات التي كانت في المملكة وخارجها، وحين نسمع أن المملكة تخطف الأضواء وتحتل المركز 3 بين دول مجموعة الـ20 في التنافسية ليس بمستغرب"، مستدركا "إنه انجاز ضخم يأتي بسبب العمل الاقتصادي المستمر، علما أن 65 % من اقتصاد العالم موجود في دول مجموعة الـ20 ولنا أن نتخيل حجم المنافسة الشرسة فيها"، مشيرا إلى أن المملكة مقبلة مستقبلا على انفجارات اقتصادية إيجابية عملت عليها ولا تزال وفق منهج اقتصادي استراتيجي، ولدينا مشاريع بكر مثل القطاعات الرياضية، والسياحية، وفي الصناعات غير النفطية، وفي الهيدروجين الأخضر الذي تم عقد صفقات له في اليونان. وشدد عبدالإله العنزي الخبير الاقتصادي على أن المملكة قفزت نحو 7 مراتب في التنافسية العالمية لتكون من الدول الـ20 الأولى في العالم، وهو رقم صعب المنال إن لاحظنا حجم التنافس الدولي الضخم في هذا المجال المهم لاقتصاد الدول، مضيفا "ما يهمنا هنا هو أن التقرير صادر عن جهة مهنية معتبرة، والمملكة حققت أرقاما يتحدث عنها العالم، ولذلك فوائد عدة، أهمها صنع الثقة الدولية باقتصاد المملكة وهو ما يجلب الاستثمار الأجنبي الذي يحقق المزيد من التنمية في المملكة". وعن التقرير واهميتة قال: "يصدر التقرير عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية"، مشيرا إلى أن التقرير يتصف بالأهمية القصوى في هذا المجال ويعد أحد المرجعيات الدولية، إذ يعمل على المقارنة بين 64 دولة من الدول التي تعد الأكثر تنافسية في العالم، ويعتمد 4 محاور رئيسة و20 محورا فرعيا، ولديه نحو 300 مؤشر فرعي. د. محمد القحطاني عبدالإله العنزي