أوصى تقرير بزيادة معدلات الاستثمار بقطاع النقل والتخزين والاتصالات والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030م. ويوضح التقرير أن أهم القطاعات إسهاما في الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي غير البترولي كانت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، يليها قطاع الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت الخدمات، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع الكهرباء والمياه. ووفقاً لتقرير "مؤشر الملامح الرئيسية للاقتصاد السعودي، وأهم القطاعات المؤثرة على الناتج المحلي"، والذي أدلى به قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض، شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي ما عزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، وأدى هذا لتحسن بيئة الأعمال في المملكة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، لتخفيف الاعتماد على النفط. وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030م المرتكزة على التنوع وتعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص. أهم القطاعات إسهاماً في الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي غير البترولي كانت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 21 %، من الناتج المحلي غير النفطي. يليها قطاع الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 20 % الخدمات، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 13 % من الناتج غير النفطي، إلى أن جاء قطاع الكهرباء والمياه بأقل إسهام بنسبة 2 %، من الناتج الحقيق غير النفطي، ما يفسّر بأن تجاره الجملة والتجزئة والمطاعم بالإضافة الى الصناعات التحويلية غير البترولية هي قاطرة النمو الاقتصادي للناتج المحلي غير النفطي، ما يوضح أن القطاعات التي تحتاج الى تطوير وتحسين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 مثل مطاع التشييد والبناء والخدمات الجماعية والزراعة والكهرباء. وواصل التقرير: حيث أشارت التوقعات الأولية للهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، إلى نمو الناتج المحلى الحقيقي غير النفطى بمعدل نمو بلغ نحو 5.7%، عام 2024 وبناء عليه يتوقع زيادة قيمة الناتج المحلي الحقيقي غير النفطى من نحو 1.309 مليار ريال عام 2022 إلى نحو 1.427 مليار ريال عام 2024م. ونوه التقرير بجهود المملكة غير المسبوقة، حيث جاءت بالمركز السابع بين مجموعة العشرين. وبالمرتبة الـ30 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية بالعالم وفق تقرير المركز الوطني للتنافسية 2022م، وجاءت أيضاً المملكة بالمرتبة الثانية على مستوى دول الخليج، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الحقيقية نحو 2.974 مليار ريال، وبلغت مساهمة القطاع الخاص نسبة 41.1 % من الناتج المحلي، ومساهمة القطاعات غير النفطية 58.9%، وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 43.%، إلى أن تحقق فائض من زيادة الصادرات إلى الواردات بنحو 831 مليار ريال، مما أثّر على زيادة التشغيل وانخفاض البطالة إلى 9.9%، ومثلت مشاركة المرأة 35.6% من حجم سوق العمالة السعودية. بالإضافة إلى انخفاض نسبة التضخم حيث بلغت نحو 3.1% عام 2022م، وذلك وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي. وأشار التقرير: إلى أن وزارة الاستثمار أفادت، في تقرير راصد الاقتصادي والاستثمار السعودية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي عام 2022م حصل على أعلى معدل عالمي: حيث بلغ نحو 8.7 %، خلال العام 2022م وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي المقدرة عام 2022م، والتي أشارت إلى أنه الأعلى نمواِ منذ 11 عاماً، كما يتوقع نمو معتدل خلال عام 2023م والعام التالي له وهو أمر جيد في ظل تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. ويقول التقرير: إن القطاعات غير النفطية والمشارك فيها القطاع الخاص وتلك القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية جاء أفضل معدلات نمو لها لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل 9.09 %، والصناعات التحويلية بمعدل نمو 7.72 %. إلى أن جاءت أقل معدل نمو في الأنشطة العقارية حيث بلغ معدل نموها نحو 1,27 %، وهذه القطاعات يجب زيادة معدلات الاستثمار بها تماشياً مع رؤية المملكة 2030م. بالإضافة إلى زيادة معدل نمو كل من تجارة الجملة والتجزئة لما أشارت إليه سابقاً أنها من أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتماشياً مع تقدم المملكة في التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ، فضلاً عن زيادة معدل نمو التشييد والبناء وقطاع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتسويق.