حث رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، البريطانيين، الذين يعانون ضائقة مالية، على "التزام الهدوء" بشأن رفع أسعار الفائدة، حيث شدد على أنه "لا يوجد بديل آخر" للقضاء على التضخم. وقال رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات نقلتها وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، أمس، إن "التضخم هو العدو"، حيث دافع عن قرار بنك إنجلترا المركزي زيادة أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، ما يراكم الضغوط على حاملي الرهون العقارية. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الـ13 على التوالي، ورفعها هذه المرة بمقدار نصف نقطة مئوية من 4.5 إلى 5 في المائة، في أكبر زيادة منذ شباط (فبراير) الماضي. ودفعت الخطوة، التي فاجأت خبراء الاقتصاد، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاما. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة أصغر بمقدار 0.25 نقطة مئوية. وتهدف الزيادة إلى خفض التضخم، الذي يقيس معدل زيادة الأسعار، وظل عند 8.7 في المائة في أيار (مايو) على الرغم من جهود التخفيف منه. وقال سوناك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس، إن "بنك إنجلترا يقوم بالشيء الصحيح. بنك إنجلترا يحظى بدعمي الكامل. التضخم هو العدو لكل الأسباب التي تحدثنا عنها. التضخم هو ما يجعل الناس أكثر فقرا". وردا على سؤال عما إذا كان هناك سبيل آخر غير زيادة أسعار الفائدة، قال رئيس الوزراء البريطاني: "لا بديل للقضاء على التضخم". وأضاف "أدركت أن هذا هو التحدي، لكن علينا أن نلتزم بالمسار. أريد من المواطنين أن يكونوا مطمئنين بأننا سنكون هادئين، وملتزمين بالخطة وسنتجاوز ذلك". يشار إلى أن الزيادة الصادمة في أسعار الفائدة في بريطانيا أدت إلى تعميق أزمة الرهن العقاري، وهددت بمزيد من الألم للأسر التي تعيش ظروفا صعبة. ويواجه الاقتصاد البريطاني تعثرا واضحا نسبه المتخصصون إلى ضغوط الأسعار، التي لا تزال مرتفعة وتزايد علامات التباطؤ خلال الشهر الجاري. وأشارت بعض التقديرات إلى أن التكلفة السنوية للذين سيجددون قروضهم العقارية في 2024 سترتفع مع قيام المقرضين برفع الأسعار استجابة لارتفاع معدلات الفائدة، ما يفاقم معاناة أصحاب المنازل. وأظهرت قراءة أولية، أن مؤشر مديري المشتريات المركب لستاندرد آند بورز جلوبال، الذي يغطي الأعمال في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 52.8 نقطة في يونيو انخفاضا من 54 نقطة في مايو متأثرا بتحقيق الطلبيات الجديدة أضعف نمو منذ يناير في ظل صعوبات تواجه المصانع. وقال كريس وليامسون، كبير الخبراء في اقتصادات الأعمال في ستاندرد آند بورز إنتليجينس إن الاستطلاع يشير إلى أن الاقتصاد قد فقد الزخم بعد طفرة نمو قصيرة في الربيع، ويبدو أنه يتجه لمزيد من الضعف في الأشهر المقبلة. وأضاف "من الملاحظ أن إنفاق المستهلكين على الخدمات، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في الربيع، تظهر عليه الآن علامات تعثر". وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والمخاوف التي تكتنف التوقعات الاقتصادية. وأظهرت القراءة الأولية للمسح أن قطاع الخدمات البريطاني نما بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، كما انكمش قطاع الصناعات التحويلية بأكبر وتيرة في ستة أشهر. ورفع بنك إنجلترا أمس الأول، أسعار الفائدة للمرة الـ13 على التوالي إلى 5 في المائة بزيادة حادة على 0.1 في المائة في نهاية 2021. ومن المتوقع أن يواصل بنك إنجلترا رفع تكاليف الاقتراض في محاولة لمعالجة التضخم الذي سجل 8.7 في المائة في مايو. وعقد رؤساء البنوك البريطانية اجتماعا مع جيريمي هانت وزير الخزانة، أخيرا، لمناقشة تأثير رفع الفائدة في أزمة الرهن العقاري، من بينها "إتش إس بي سي" وسانتاندر وباركليز، وذلك في مكتبه في داونينج ستريت في وقت مبكر أمس. ودعا المشاركون الحكومة إلى تخفيف الضغوط، إذ قالت أليسون روز، رئيسة مصرف ناتويست، أثناء مغادرتها الاجتماع "عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية نبذل ما في وسعنا لمساعدة العملاء، وللتغلب على مصادر القلق". واستبعد ريشي سوناك، رئيس الوزراء، وهانت، تدخلا ماليا من الحكومة، فيما ارتفعت معدلات الفائدة، حيث يحاول البنك المركزي البريطاني خفض التضخم الذي يرتفع بشكل عنيد.