أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وقعا اليوم (الأحد) على إعلان مشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. والتقى الرئيس السيسي اليوم في القاهرة برئيس الوزراء الهندي الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان على صفحته الرسمية بموقع ((فيسبوك)) إن السيسي ومودي عقدا مباحثات على مستوى القمة تناولت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات والتعليم العالي والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والسياحة والثقافة. كما تناولت المباحثات تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين وتنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة، وفق المتحدث الرئاسي. وأضاف المتحدث أنه جرى أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث وجه رئيس وزراء الهند الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي تحت الرئاسة الهندية. وأعرب السيسي في هذا الصدد عن ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي. وأكد السيسي استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البناء، وبما يتيح التوصل للطرق المثلى في التعامل مع أزمات الطاقة وتغير المناخ ونقص الغذاء والحصول على التمويل للدول النامية. وعقب انتهاء المباحثات، وقع السيسي ومودي على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين مصر والهند إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التراث الحضاري المشترك والممتد بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، بالإضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة بينهما للارتقاء بالعلاقات الثنائية، بحسب المتحدث. ووصل رئيس وزراء الهند إلى مصر أمس (السبت) في زيارة تستغرق يومين، تأتي بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس السيسي إلى نيودلهي في يناير الماضي، كما تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 7 مليارات دولار، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر نحو 3.5 مليار دولار، بحسب بيان للحكومة المصرية.