أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برفض مشروع بقانون يهدف إلى وضع عقوبات خاصّة بـ زنا المحارم، حيث إن القانون المعمول به حالياً يجرّم عملية الزنا دون وضع عقوبات خاصّة حين تطال الجريمة المحارم. ومن المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل على مشروع القانون، والذي ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل ذكر أو أنثى واقع أحد محارمه وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أحد محارمه. وبرّرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب رفضها للمشروع لخوفها من شبهة مخالفة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، حيث إن الحكم الشرعي يصل إلى القتل. واعتبرت اللجنة في تقريرها أن النص المقترح غير ملائم لجسامة الفعل عن الزنا بالمرأة الأجنبية عند الاكتفاء فقط بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وهي الجريمة التي يفترض أن يشدد فيها العقاب مما قد يثير في حق العقوبة شبهة مخالفة الشريعة الإسلامية، كما نوهت إلى أن النص المقترح غير واضح من حيث تعريف المحارم. وقالت اللجنة الحالات التي وردت من وزارة التنمية الاجتماعية تدل على حدوث الجريمة بالفعل بيد أنها ليست بالمتنامية أو التي تعبر عن ظاهرة يتعين مواجهتها بتشريع جديد وأن كل ما ورد لدى وزارة التنمية الاجتماعية هي حالات منظورة بالفعل أمام القضاء بنصوص تنظمها بقانون العقوبات، وأضافت العقوبات الواردة بالمادتين (345) و (346) في قانون العقوبات أشد من العقوبات الواردة بالمادة محل الاقتراح وتكفي لمواجهة حالات الزنا المعروضة بنص أشمل وأعم. في ذات السياق أشارت اللجنة إلى أن زنا المحارم جريمة قد يكتنفها الغموض وصعوبة الاثبات حيث قد تلجأ بعض العائلات إلى اخفاء وقوع مثل هذه الجرائم خوفا من الفضائح وكذلك فإن جريمة الزنا تتطلب إذن من لحقه الضرر لإقامة الدعوى الجنائية وهو قد لا يتوفر في حالة زنا المحارم حيث إن المضرور قد يكون هو المتهم ومن ثم يقطع النص الطريق على من يتعين عليه العقاب. المصدر: محرر شؤون البرلمان