الشاهين الإخباري شكى تجار الملابس والأحذية وأصحاب علامات تجارية في اربد من منافسة غير عادلة مع محال التصفية جعلتهم غير قادرين على الإيفاء ببدل الأجور وتكاليف تشغيل محالهم. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية بترا، إن محالهم أصبحت شبه مهجورة من قبل الزبائن نتيجة الفرق الواضح في الأسعار بين بضائعهم والبضائع التي تباع في محال التصفية. وطالبوا بإيجاد معادلة جمركية اكثر توازنا في احتساب القيمة الجمركية بين المحال التي تستورد البضائع ويتم دفع الرسوم الجمركية عليها على العدد والنمر في حين يتم التعامل جمركيا مع بضائع التصفية التي يتم إدخالها على اعتبار أنها مستعملة”ستوك” على الوزن وهذا خلق فجوة كبيرة بين تكلفة هذه البضائع. وأكدوا انهم باتوا في وضع صعب وحرج للغاية من جهة قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية، مشيرين الى ان بعضهم متواجد في السوق منذ اكثر من خمسة عقود وهم ملتزمون بالضرائب والرسوم والتراخيص المتحققة عليهم كما هم ملتزمون بجودة البضائع التي اشتهروا بها. وتتطابق شكوى التجار مع شكوى مماثلة لإصحاب علامات تجارية مشهورة قامت بالاستثمار في سوق اربد من خلال المولات والمراكز التجارية الكبرى. وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمجموعة شركات” الحكير” رامي المحسن، التي تمتلك اكثر من 20 علامة تجارية على مستوى المملكة ولها فروع في اربد وتعد اكبر مجموعة تجزئة ووكالات على مستوى الشرق الأوسط ان هذا الواقع والفجوة الكبيرة في التعامل بالرسوم الجمركية بين الماركات العالمية او استيراد البضائع لمحال تجارية ذات اسم تجاري معروف وبين الاستيراد لحساب محال التصفية دفعها لإغلاق حوالي 50 بالمئة من فروعها بالمملكة. وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة إن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب محال تجارية معروفة منذ عشرات السنين من تراجعت مبيعاتها بشكل كبير نتيجة عدم قدرتها على منافسة محال التصفية للفارق الواضح في الأسعار لافتا الى ان تكلفة القطعة الواحدة من الملابس أو الأحذية تصل في محال التصفية الى دينارين او اقل بينما في المحال العادية والماركات تزيد على خمسة دنانير. ودعا الشوحة الى إيجاد معادلة بتقدير القيمة الجمركية بشكل يعيد التوازن الى السوق ويقلص الفجوة بين محال التصفية والمحال التجارية العادية والعلامات التجارية المعروفة تمكن أصحابها من الإيفاء بالتزاماتهم المالية. بدوره، اكد مدير مديرية القيمة في دائرة الجمارك العامة العقيد الجمركي أيهم راميني أن الدائرة على أتم الاستعداد للقاء التجار المتضررين وتدارس تفاصيل وجزئيات الإشكالية للوصول الى حلول واقعية وعملية تخفف من معاناتهم. بترا الوسوم الاردن الشاهين الاخباري