الصين: منع سير مركبات تعمل بالديزل داخل المناطق العمرانية

  • 2/27/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت حكومة الصين أمس (الخميس) أنها ستطلب من مجالس الحكم المحلي في 11 إقليماً حظر بيع المركبات التي تعمل بالديزل في المناطق العمرانية الذي ينبعث منها عوادم ذات مستوى عال من الكبريت وهو الوقود المستخدم أساساً في الأغراض الصناعية والزراعية وليس في السيارات. يجيء هذا التوجه بعدما بدأت الصين بتصنيف الوقود إلى خمسة مستويات من الجودة تتعلق بالبنزين والديزل بدءاً من الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، في 11 إقليماً في القطاع الشرقي من البلاد المتقدم إقتصادياً. وتضاهي معايير الوقود بالصين مواصفات الجودة الأوروبية التي لا يتجاوز فيها محتوى الوقود من الكبريت عشرة أجزاء في المليون كحد أقصى. وقالت «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» أمس في وثيقة بثتها على موقعها الإلكتروني أن التسيب في الإشراف على الديزل ذي المحتوى العالي من الكبريت تسبب في استمرار بيعه بمحطات الوقود بالمدن في أقاليم تسري بها السياسة الجديدة. وأضافت اللجنة أنه لن يسمح ببيع الديزل ذي المستوى العالي من الكبريت إلا في الأكشاك بالمناطق الريفية أو على ضفاف الأنهار. والهدف من تشديد معايير الجودة على الوقود هو محاولة علاج مشكلة التلوث، إذ تمثل الانبعاثات من المركبات، لاسيما الشاحنات التي تعمل بالديزل أحد المصادر الرئيسة للضباب الدخاني الخانق الذي ابتليت به مدن صينية عدة. قالت اللجنة إنه «علاوة على الإيقاع المتسارع لرفع مستوى جودة الوقود بالصين، إلا أنه برزت بصورة كبيرة مشكلة القضاء على الوقود المنخفض الجودة من الاسواق». وطلبت اللجنة من جميع محطات الخدمة أن توضح بصورة جلية أسماء أنواع الوقود، ومستوى جودتها لمساعدة أصحاب المركبات على انتقاء ما يرغبون فيه وحتى يتسنى للسلطات الإشراف على جودة الوقود. وقالت اللجنة إنه بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل، ستسري جميع معايير جودة الوقود على شتى أرجاء البلاد، فيما بدأت محطات تكرير النفط في زيادة إنتاج الوقود النظيف الصديق للبيئة وضاعفت من واردات الديزل في إطار تكثيف جهود ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك الوقود للتخلص من تلوث الجو. وتسبب التلوث في الصين في إثارة مخاوف متزايدة إذ يعم الضباب الدخاني أجواء معظم المدن الرئيسة في البلاد منها بكين التي يقطنها 21 مليون نسمة. وتشن الصين حرباً على التلوث وتعهدت بالتخلي عن نموذج اقتصادي مضى عليه عقود لتحقيق النمو على حساب أي اعتبار آخر، ما أدى إلى الإضرار بمعظم موارد المياه والجو والتربة.

مشاركة :