كشفت وكالة العمل الاتحادية عن استمرار تأثر قطاع التمريض في البلاد بشدة بنقص العمالة، مشيرة إلى أن "عدد الوظائف الشاغرة يفوق عدد العاطلين بشكل ملحوظ"، لكنها لفتت إلى ما أسمته الوضع المعكوس بالنسبة لمعاوني التمريض. كشفت أعلنت وكالة العمل الاتحادية عن استمرار تأثر قطاع التمريض في البلاد بشدة بنقص العمالة أعلنت وكالة العمل الاتحادية عن استمرار تأثر   قطاع التمريض في البلاد بشدة بنقص العمالة  ، مشيرة إلى أن "عدد الوظائف الشاغرة يفوق عدد العاطلين بشكل ملحوظ"، لكنها لفتت إلى ما أسمته الوضع المعكوس بالنسبة لمعاوني التمريض. وأكد عضو مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، دانيل ترتسنباخ، أن "التمريض يعد منذ سنوات عديدة من بين المهن ناقصة العمالة" مشيرا إلى أن عدد العاملين في هذا القطاع ارتفع في أيلول/سبتمبر الماضي إلى 1.7 مليون شخص بزيادة بنسبة 10% خلال خمسة أعوام.  وقال ترتسنباخ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن إجمالي عدد العاملين في كل القطاعات ارتفع في نفس الفترة الزمنية بنسبة 6%، ومع ذلك يوجد هناك   نقص في الكوادر الفنية المتخصصة في التمريض   "ولا يزال الطلب مرتفعا كما هو". وأضاف أن "عدد الوظائف الشاغرة المبلغ عنها يفوق عدد العاطلين بشكل ملحوظ"، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن الوضع معكوس بالنسبة لمعاوني التمريض الأقل تأهيلا حيث يزيد عدد طالبي التوظيف عن عدد الوظائف الشاغرة. وأعرب ترتسنباخ عن اعتقاده بأن هذا هو السبب في أن التأهيل حتى في مكان العمل أيضا يمثل عنصرا حاسما. واعتبر أن سداد أرباب العمل للرسوم المدرسية التي سبق ودفعها المتدربون خطوة مهمة، لكنه رأى أن أرباب العمل يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك "وبمقدورنا أن ندعم هذا". وأوضح ترتسنباخ أن الهدف هو تأهيل المعاونين وترقيتهم إلى كوادر فنية متخصصة ولاسيما بالنسبة للأشخاص القادمين من الخارج. ونوه إلى أن اللوائح الموجودة في النظام الألماني والتي تعترف بشهادات التدريب المهني الأجنبية تؤدي فقط إلى إتاحة العمل لأصحاب هذه الشهادات كمعاونين وطالب بحل هذه المشكلة. وكانت الوكالة الاتحادية للعمل قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر عن   وجود نقص في عدد العمال المهرة  في سدس المهن المطلوبة في السوق الألمانية، وتحديدا في 200 مهنة من بين 1200 مهنة تم تقييم أوضاعها خلال العام الماضي. وبحسب الوكالة فإن مهن التمريض والقيادة المحترفة والعاملين بالوظائف الطبية ووظائف التعمير والإنشاء ورعاية الأطفال وهندسة السيارات ومهن تكنولوجيا المعلومات تتأثر بنقص العمال المهرة. ومقارنة بالعام السابق أضيفت حالات نقص مهني في عام 2022 في كل من مجالات الفندقة والخدمات الفندقية وسائقي الحافلات. ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)