أعلنت الحكومة التونسية أمس، بدء ملاحقات قضائية بحق عناصر شرطة اقتحموا ساحة مقرّها في العاصمة خلال تظاهرة طالبوا بزيادة رواتبهم، فيما حظيت حركة «النهضة» الإسلامية بحصة الأسد في رئاسة اللجان البرلمانية خلال إعادة توزيع المهام على رأس هذه اللجان بعد عام من انتخاب البرلمان الحالي. وعبرت رئاسة الحكومة التونسية في بيان أمس، عن تنديدها الشديد «بتعمد عدد من المنتسبين إلى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة في القصبة وتعطيل العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية، والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية». وأضاف البيان: «وإذ تعتبر رئاسة الحكومة أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين، فإنه لا يمكن بأي حال التساهل معها أو التغاضي عنها». في غصون ذلك، أعاد مكتب البرلمان توزيع المسؤوليات على رأس لجان برلمانية عدة، فحصدت حركة «النهضة» أكبر عدد من تلك المناصب، نظراً لانقسام حزب «نداء تونس» وتصدر الإسلاميين للمشهد البرلماني. وحافظت «النهضة» على اللجان ذاتها التي ترأسها منذ سنة، مقابل تراجع حزب «نداء تونس» العلماني إلى رئاسة لجنتين مقابل 4 لجان العام الماضي. ونالت «النهضة» رئاسة لجان «قطاعية» كالفلاحة والطاقة، مقابل ترؤس «نداء تونس» لجنة التشريع العام، أبرز اللجان السياسية في البرلمان. وترأست كتلة «النهضة»، وهي الأولى في البرلمان من حيث عدد المقاعد وفق التوزيع الجديد، «لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية والقوانين الانتخابية» والتي ستتولى إعداد مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية في الفترة المقبلة. ونالت كتلة «الحرة» المنشقة عن «نداء تونس» رئاسة «لجنة الحقوق والحريات»، فيما حظيت «الجبهة الشعبية» اليسارية (معارضة) برئاسة لجنة الصحة، وهما لجنتان كانتا من نصيب «نداء تونس العام الماضي، ليرتفع نصيب المعارضة إلى رئاسة لجنتين بما أن الدستور التونسي يمنحها حق رئاسة لجنة المالية.