دبي في 26 يونيو /وام/ أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة أن تقييم اتحادات النخبة، التي تعد جزءا من مبادرات الاستراتيجية الوطنية للرياضية 2031، سيتم بشكل دوري عقب كل دورة أولمبية. وأوضح معاليه، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات /وام/ أنه تم تحديد 5 اتحادات لتكون رياضة النخبة وعقب كل دورة أولمبية يعاد التقييم، وبالتالي فبعد أولمبياد "باريس 2024" سيتم إعادة تقييم النتائج ومستوى المشاركات، عن طريق المجلس التنسيقي، الذي يضم في عضويته أعضاء من المجالس الرياضية، لإعادة النظر من جديد، لتصعيد اتحادات بدلا من اتحادات أخرى". وقال إنه تم تقسيم الاتحادات إلى 3 مستويات تضم نخبة ومستويين ثاني وثالث، وعلى سبيل المثال الدراجات الهوائية فئة ثانية لكن مستواها ممتاز والسباحة لديها تمثيل جيد، والريشة الطائرة فئة ثالثة لكن مستقبلها واعد، وبالتالي فهي ليست اتحادات ثابتة في هذه المستويات لكنها عمل مؤسسي يعكس أولويات الدولة ولكل رياضة واتحاد القدرة على التحرك صعوداً أو هبوطا بين هذه المستويات، وفقا لعطائها ونتائجها . وأضاف أنه رغم تحديد الأولويات بخمس اتحادات لكن لدينا توجيهات بأن أي رياضي لديه موهبة بغض النظر عن اتحاده يتم تقديم الدعم له. وفيما يتعلق بكون الاستراتيجية الوطنية للرياضة تمثل خريطة طريق متكاملة لتحقيق انطلاقة جديدة للرياضة الإماراتية نحو الريادة العالمية، أوضح معاليه أن اقتصاد الإمارات من الاقتصادات القوية والمتنوعة ويجب أن يمثل قطاع الرياضة جانبا مهماً في تنمية الناتج المحلي من خلال استضافة البطولات وإقامة المنشآت الرياضية وكلها روافد اقتصادية مهمة. ونوه إلى أن مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لا تتجاوز حالياً 0.06% وقال :" هدفنا مضاعفتها 8 مرات والوصول إلى 0.5% وهذا يمكن تحقيقه من خلال جوانب عديدة. وأضاف : "إذا نجحنا من خلال هذه الاستراتيجية في تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضية، سيترتب على ذلك زيادة عدد المنشآت والأندية الخاصة وسينعكس ذلك إيجابا على الناتج المحلي". وأوضح أن الشق الآخر لزيادة الناتج المحلي يتمثل في استضافة البطولات الدولية والإقليمية التي ستكون بمثابة مورد اقتصادي جديد وقال : " و بشأن هذين الجانبين سيكون لدينا رؤية واضحة لتحويل القطاع الرياضي في الدولة من قطاع ترفيهي إلى قطاع اقتصادي يسهم في التنمية المجتمعية".