أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مبادرة تزيد قيمتها عن 42 مليار دولار لتسهيل الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة بحلول عام 2030، ضمن المرحلة التالية من مساعي زيادة الاستثمارات قبل الانتخابات القادمة. وقالت "جينا ريموندو " وزيرة التجارة: "سواء كان الأمر يتعلق بربط الناس بالاقتصاد الرقمي، أو تصنيع كابلات الألياف الضوئية، أو توفير وظائف جيدة الأجر لبناء البنية التحتية للإنترنت، فإن الاستثمارات التي نعلنها ستزيد من قدرتنا التنافسية وتحفز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد لسنوات قادمة". وبحسب "سي إن بي سي"، من المقرر أن تتلقى كل ولاية ما لا يقل عن 107 ملايين دولار، مع حصول 19 ولاية على أكثر من مليار دولار، على أن تحصل تكساس على ما يزيد عن 3.3 مليار دولار في إطار البرنامج. وقالت "كامالا هاريس" نائب الرئيس: "دعونا نتفق أن الإنترنت عالي السرعة ليس رفاهية، إنه ضرورة في أمريكا خلال القرن الحادي والعشرين". وتعتبر الخدمة عند أكثر من 7% من الولايات المتحدة - أو نحو 8.5 مليون منزل وشركة صغيرة – أدنى من المعايير الحكومية التي تتطلب ألا تقل سرعة الإنترنت عن 25 ميجابت في الثانية للتنزيل و3 ميجابت في الثانية للرفع.