سأل عضو بمجلس الشورى وزارة التربية التعليم عن سبب تكرر الحرائق في مدارس البنات، وعن ما فعلته الوزارة في هذا الشأن، كما سأله عن الحوادث المرورية المفجعة للمعلمات على الطرق، والتي تذهب ضحيتها بين وقت وآخر أعداد منهن. وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله بن أحمد الفيفي في جلسة أمس الأول التي ناقشت تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، للعام المالي 1433/1434هـ: ورد في مشاريع الوزارة مشروع تطوير تعليم اللغة الإنجليزية، وكان الأحرى قبل هذا أن يكون هناك مشروع لتطوير تعليم اللغة العربية، واللغة العربية لغة الوطن والهوية والتاريخ، التي لا يوليها التعليم الاهتمام الواجب، منذ المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، ولذلك فنحن لا لغة لنا نعتز بها في حقيقة الأمر، بل نحن تابعون للآخرين في كل شيء، حتى في اللغة، وأخشى أن يأتي اليوم الذي تظهر فيه المناداة إلى التعليم بـ«العامية والإنجليزية»، كما أصبحت المناداة في بعض الدول إلى التعليم بالعامية الدارجة، بحجة أن الطلبة لا يستوعبون بالعربية. وأضاف أن مشكلة المباني المستأجرة من ناحية، وعدم توافر الأمن والسلامة لمدارس البنات بصفة خاصة من ناحية أخرى، أمران خطيران ومزمنان في قطاع التربية والتعليم، ففي الأسبوع الماضي - على سبيل المثال - شب حريق في مجمع تعليمي لمدارس البنات المتوسطة والثانوية الحكومية والنموذجية في حي الإسكان بجامعة الملك سعود، فكيف بالمدارس الأخرى؟ السؤال: إلى متى ستظل مدارس البنات مهددة بالحرائق؟ وما السبب في تكرر ذلك في مدارس البنات، بخاصة منذ سنين؟ وماذا فعلت الوزارة في هذا الشأن منذ حريق مدرسة البنات المشهور في مكة المكرمة؟!. واستطرد قائلا: تأتي بعد حرائق مدارس البنات، حوادث مفجعة على الطرق للمعلمات، تذهب ضحيتها بين وقت وآخر أعداد منهن، إنها مآس صارت مصدر قلق ورعب داخلي، وعامل تشويه لهذا القطاع خارجيا، ولذلك فإن توصية اللجنة الثانية، التي تنص على «إعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر» - ومع تأييدي لهذه التوصية - لا تكفي لأن المخاطر لا يجدي في حلها تعيين المعلمة في أقرب مكان إلى إقامتها، على افتراض إمكانية ذلك، وما لم يعالج أمر النقل العام والمدرسي (الخاص)، وبصورة جديدة وجذرية، ستظل المخاطر قائمة، وإن كانت المدرسة في المدينة أو القرية التي تقيم فيها المعلمة، بل هي قائمة في داخل المدرسة نفسها، كما أشرت، ما لم يجر التغيير الجاد والتطوير الشامل لشبكة من العوامل المؤدية إلى تهديد سلامة المرأة، طالبة ومعلمة سواء تعلق الأمر بالنقل أو بتأمين المدارس، ووضع الآليات الحقيقية لمعالجة الأمر، ذلك التغيير والتطوير هما الكفيلان بتحقيق ما توخته اللجنة في توصياتها، بل هما المقدمة للوصول إلى ما تطالب به تلك التوصيات.