وأضاف في تصريحات خاصة، أن بدأ إنتاج البنود التي تمثل الجزء الأكبر في فاتورة استيراد الخامات تحتاج من عامين إلي 5 سنوات، وهذا يضع عدة تساؤلات أمام صانع القرار فيما يتعلق بإدارة ملف توفير الخامات الإنتاجية في ظل أزمة الدولار الحالية .   وأوضح حسن مبروك أن حصر الواردات وبدأ العمل عليها خطوة جيدة في طريق توطين الصناعة المحلية خاصة في السلع التي تستنزف الدولار ، لذلك يجب أخذ هذا الملف بكل جدية    وتعمل الحكومة المصرية بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر ضبط الاستيراد أولا من خلال حصر البنود الجمركية التى يجرى استيرادها ويمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة الصناعة والتجارة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد لعدد من المستثمرين سواء فى مصر أو الخارج، لتصنيع 131 بندا جمركيا منها مكونات إنتاجية رئيسية فى القطاعات ذات الأولوية، ثم قام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بزيادة عدد البنود والفرص الاستثمارية لتصل إلى 152 فرصة استثمارية يتم العمل عليها وبقوة فى المرحلة الحالية.         يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز