تنتظر مؤسسة تونسية فرض السلطات عقوبة مالية ضدها بنحو ألف دينار (نحو 500 دولار أميركي) نتيجة قطعها شجرة عمرها نحو قرن تقع قبالة مقرها الاجتماعي. وأثارت حادثة قطع الشجرة المعمرة دون استشارة السلطات البلدية أو التوجه نحو الإدارة العامة للغابات للحصول على ترخيص قانوني، موجة من الانتقادات وصفت قطع الشجرة بـ«الغريب»، والسلوك الذي لا يحترم أسس وقواعد جمالية المنطقة والمحافظة على البيئة. وأمهلت إدارة الغابات صاحب المؤسسة ثمانية أيام لتقديم اعتذار رسمي إلى الإدارة وتعويض الخسائر التي لحقت بالشجرة وبالمحيط البيئي. ودافعت المؤسسة عن موقفها بالقول إن الشجرة قديمة، وسبق أن سقط منها غصن حطم الجدار البلوري المثبت على الحائط دون تسجيل خسائر، وأضافت في بيان لها أنّها سارعت إلى «اقتلاع جزء من الشجرة يوشك على السقوط على الفضاء الخارجي الذي كان يعج بالزبائن لرفع الضرر، غير أن الشجرة انهارت بالكامل على الأرض»، وتغافلت المؤسسة عن إجراء معاينة عن طريق عدل تنفيذ أو إعلام مصالح البلدية والإدارة العامة للغابات للحصول على ترخيص. وعبرت المؤسسة عن أسفها لاقتلاع الشجرة، وأكدت حرصها على المحافظة على البيئة واستعدادها للمساهمة في تهيئة وتشجير الفضاء المؤدّي لأحد الفضاءات الثقافية في جهة قرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية).