حذرت منظمة حقوقية من أن ربع أطفال العالم سيعانون من الفقر خلال عام 2023 بعدما أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف الغذاء والطاقة. وقالت منظمة مؤشر حقوق الأطفال KidsRights، استنادًا إلى أرقام نشرتها هيئات الأمم المتحدة، إن الأطفال معرضون أيضًا لخطر تغير المناخ والآثار الصحية المستمرة لجائحة كوفيد. وقالت المنظمة ومقرها هولندا "كل ما سبق يرقى إلى أزمة متعددة الأوجه خطرة جدًا في حين تستمر الضغوط العالمية في تفتيت حقوق الأطفال وسبل عيشهم". مؤشر حقوق الأطفال السنوي هو القائمة الوحيدة التي تضع ترتيبًا يقيس إلى أي مدى تُحترم حقوق الأطفال. وهو صنَّف السويد وفنلندا وأيسلندا على أنها الأفضل من بين 193 دولة.وقالت المنظمة غير الحكومية الهولندية إن تشاد وجنوب السودان وأفغانستان كانت الأسوأ في مجال حقوق الأطفال. وتابعت أن الغزو الروسي لأوكرانيا أضيف إلى سلسلة الأزمات السابقة التي تؤثر على حقوق الأطفال متوقعة "أن يعيش واحد من كل أربعة أطفال في العالم تحت خط الفقر هذا العام بعد الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء في جميع أنحاء العالم". وذكر التقرير أن أطفال أوكرانيا البالغ عددهم 7,5 ملايين طفل هم "الأكثر تضررا من الحرب على نحو غير متناسب" ومن بينهم أولئك الذين نزحوا بأعداد كبيرة.وأضاف أن التضخم الذي أعقب الجائحة و"الأزمة" الصحية العالمية بعد كوفيد كان لهما أيضا تأثير سلبي لا سيما على برامج تحصين الأطفال. وأضافت أن 67 مليون طفل لم يحصلوا على التطعيمات الروتينية بين عامي 2019 و2021 بسبب الاضطرابات الناجمة عن الجائحة. كذلك، يشكل تغير المناخ مصدر قلق كبيرًا، فالأطفال في بلدان آسيا خصوصا "معرضون على نحو شديد بشكل خاص لأخطار المناخ والصدمات والضغوط". وأشار التقرير أيضا إلى دور الحرب في السودان وحرمان الفتيات من التعليم العالي في أفغانستان. وقال إن ارتفاع معدلات الفقر كان على الأرجح السبب وراء ارتفاع معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، في بلدان مثل مدغشقر والنيجر إضافة إلى زيادة عمالة الأطفال. قال مارك دولارت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظمة مؤشر حقوق الأطفال إن "تقرير هذا العام هو الأكثر إثارة للقلق. جيلنا القادم الواعد يتعرض للحرمان على كل صعيد". وحث الدول ووكالات الإغاثة على اتخاذ "إجراءات فورية" من أجل "حماية الأطفال من الكارثة التي نشهدها حاليًا وتمهيد الطريق لمستقبل يعد بمزيد من الإيجابية والتفاؤل". يستخدم المؤشر بيانات الأمم المتحدة لقياس مدى مراعاة الدول للالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.