قال مصدر ملاحي وثلاثة مصادر في قطاع النفط التركي، "إنه من غير المتوقع استئناف ضخ الخام في خط أنابيب كردستان العراق الواصل إلى تركيا لأسبوعين آخرين على الأقل مع استمرار المشكلات الأمنية قرب الخط". وبحسب "رويترز" فإن الخط الذي ينقل نحو 600 ألف برميل يوميا من الخام إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط من حقول الإقليم الكردي وكركوك متوقف منذ 17 شباط (فبراير). وأشار مصدر تركي في القطاع، إلى أن إصلاح خط الأنابيب لن يستغرق وقتا طويلا، لكن العمل على استعادة أمن خط الأنابيب بالكامل سيستغرق بعض الوقت الإضافي، ونعتقد أنه سيستغرق أسبوعين على الأقل. وسيكون ذلك من أطول التوقفات في العامين الأخيرين وقد يضر بإقليم كردستان المعتمد على إيرادات تصدير النفط عبر خط الأنابيب الذي يكافح لتفادي انهيار اقتصادي بفعل انحدار أسعار الطاقة. وقال مصدر ملاحي تركي "إن من المقرر تحميل ناقلة خام بشحنة حجمها 375 ألف برميل من النفط العراقي الكردي من مخزونات جيهان، وإن تلك الشحنة ستستنفد المخزونات لكن ما زالت هناك عدة سفن أخرى تنتظر لتحميل الخام، وجرى إبلاغنا بأن كمية كبيرة من المتفجرات تم دفنها قرب خط الأنابيب وسيستغرق الأمر أسابيع لإزالتها". من جهة أخرى، أظهر تقرير لإقليم كردستان العراق أن شركتين تجاريتين فقط هما اللتان تديران مبيعات النفط، حيث بدأ الإقليم مبيعات الخام المباشرة إلى الأسواق العالمية منتصف 2015. وأوقد تراجع أسعار النفط على مدى العام الأخير أزمة ميزانية في أربيل وأجبر المنطقة على تقليص الإنفاق العام رغم زيادة مبيعات الخام الذي يجري تصديره عبر ميناء جيهان التركي. وتقول حكومة كردستان "إن شركات تكرير في نحو عشر دول تعالج نفط الإقليم"، فيما أظهر تقرير حكومي أن المبيعات المباشرة في كانون الثاني (يناير) اتجهت إلى مشترين اثنين كبيرين أعادا بيع الخام إلى وجهات عديدة. ولم يذكر التقرير الذي قالت الحكومة "إنه سيساعد على زيادة الشفافية في المبيعات"، اسم المشترين مكتفيا بالقول "إن المشتري "‭A‬" أخذ 12 شحنة من الخام والمشتري "‭E‬" أخذ ثماني شحنات والمشتري "‭T‬" أخذ شحنة واحدة". وأفادت مصادر تجارية أن "‭A‬" يرمز إلى أركهام وهي وحدة لفيتول أكبر شركة تجارة في العالم وأن "‭E‬" يرمز إلى إيدجووتر وهي وحدة لشركة بتراكو التجارية وأن "‭T‬" هي شركة التجارة السويسرية ترافيجورا. وأحجمت كل الشركات التجارية عن التعليق بشأن دورها في النفط الكردي الذي أصبح من الخامات المفضلة لشركات التكرير الأوروبية على مدى العام المنصرم بسبب انخفاض الأسعار في سوق متخمة بالمعروض. وكان أشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية الكردي قد أكد في وقت سابق أن المنطقة مدينة بنحو ثلاثة مليارات دولار لتركيا وعدة شركات تجارية، وتباطأ سداد الدين بفعل انخفاض أسعار النفط في الوقت الذي بلغت فيه الفواتير الشهرية للمنطقة نحو 800 مليون دولار قبل خفض الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة نهاية العام الماضي. وبحسب مصادر حكومية فإن مبيعات الشهر الماضى البالغة 18 مليونا و653 ألفا و340 برميلا من النفط قد درت 650 مليون دولار لكردستان شاملة بعض المدفوعات المسبقة. ويبدو أن شباط (فبراير) سيكون أشد صعوبة على أربيل، فقد توقف خط أنابيب التصدير الواصل إلى جيهان في وقت سابق هذا الشهر في الجزء المار بالأراضي التركية.