أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم كافة جهود الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشددةً على ضرورة قيام الحركات المسلحة بإلقاء السلاح، ووقف الأعمال العدائية بشكل دائم وغير مشروط. وأكدت الإمارات في بيان ألقته معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، ضرورة العمل من أجل تهيئة الظروف المواتية للاستقرار على المدى الطويل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرةً إلى أن حماية المدنيين يجب أن تبقى في أولوية لدعم جهود السلام. وقالت معالي السفيرة: «من الضروري أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا لبس فيه بشأن التزامات جميع أطراف النزاع فيما يتعلق بحماية المدنيين». وجددت إدانة الإمارات للهجمات المسلحة التي ارتكبتها حركة «23 مارس» والحركات المسلحة الأخرى، معبرةً عن الصدمة من الهجوم الذي استهدف مدرسةً في أوغندا وخلف 41 قتيلاً. وقالت: «يجب على الجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة 23 مارس، إلقاء أسلحتها ووقف الأعمال العدائية بشكل دائم وغير مشروط، يجب مضاعفة الجهود لضمان انسحابهم». وأدانت معالي السفيرة لانا نسيبة في البيان جميع أشكال خطاب الكراهية التي تغذي العداء والتمييز وتقسيم المجتمعات، مشيرةً إلى أن مجلس الأمن الدولي أقر في القرار 2686، بأن خطاب الكراهية وأشكال التعصب ذات الصلة يمكن أن تسهم في إثارة الصراع وتتطلب نهجًا يشمل المجتمع بأسره والحكومة لمكافحته. وأشارت إلى الدور الحاسم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين لدعم هذه الجهود وضمان قبولها محلياً. وقالت: «ينبغي لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن تتشاور بانتظام مع السكان المدنيين والمجتمع المدني بشأن احتياجات الحماية الخاصة بهم، وأن تدمج ذلك في أنشطة الحماية التي تقوم بها، كما نشجعهم أيضاً على تمكين الجهات الفاعلة المحلية من إدانة خطاب الكراهية ووصم المجتمعات». كما طالبت بضرورة إدراج استراتيجية لحماية المدنيين في الخطة المقبلة بشأن تقليص بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع التركيز بشكل خاص على حماية مواقع النزوح الداخلي. وقالت: «غالباً ما تكون مخيمات النازحين داخلياً هذه الملاذ الآمن الوحيد للمدنيين في المواقف الضعيفة، ويجب حمايتها بالقوة الكاملة التي يتمتع بها المجتمع الدولي». وأردفت: «لا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناة شعب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما سكان شرق البلاد». وأضافت: «تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية ثلاث أزمات: زيادة هائلة في العنف الجنسي، وانعدام الأمن الغذائي، ومخاطر الصحة والمناخ. يؤدي كل منها إلى تفاقم السياق الإنساني المتردي بالفعل، بل إنها دفعت إلى توسيع نطاق العمل الإنساني على نطاق منظومة الأمم المتحدة». وأكدت معالي لانا نسيبة أن انعدام الأمن الغذائي يتزايد بسرعة، مشيرةً إلى أن نحو 65% من سكان بعض المناطق يعانون الجوع، داعيةً إلى ضرورة زيادة الدعم الإنساني بشكل كبير. وقالت: «إن العمل الذي يقوم به العاملون في المجال الإنساني الكونغوليون والدوليون نيابة عن شعب جمهورية الكونغو الديمقراطية ضروري ويجب دعمه أيضاً». وأضافت: «على الرغم من الوضع الأمني الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن السلام ليس ممكناً فحسب، بل يمكن تحقيقه، والحوار والدبلوماسية هما أساس جمهورية الكونغو الديمقراطية الآمنة والمستقرة والمزدهرة». وفي ختام البيان، أكدت معالي السفيرة لانا نسيبة دعم الإمارات جميع المبادرات التي تسعى إلى إنهاء الصراع في الشرق، بما في ذلك عملية نيروبي وعملية لواندا والمبادرات الإقليمية الأخرى.