أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن تطوير الأحياء العشوائية يركز على تصحيح الأوضاع الاجتماعية في الأحياء العشوائية وتنميتها وتطويرها، حيث يركز التطوير على إزالة بعض الأحياء وإعادة تخطيطها أو الارتقاء ببعض المناطق العشوائية، مشيرا إلى أن عملية تطوير العشوائيات تحتاج إلى تكاتف وتعاون من جميع الجهات المعنية وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص، مبيناً أن الأمانة قطعت شوطاً كبيرا في تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة، وبدأت بخمسة أحياء عشوائية تعد من أكبر الأحياء العشوائية وجارٍ العمل فيها، مشيرا إلى أن شركة البلد الأمين (الذراع الاستثماري لأمانة مكة) بدأت في تطوير منطقة الشراشف والنكاسة، ومؤكداً أن التطوير سيحفظ حقوق أصحاب المنازل العشوائية ولن تهضم حقوقهم. ويقول الدكتور سامي بن ياسين برهمين ـ أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سابقا ـ أن مشكلة الأحياء العشوائية هي واحدة من أهم القضايا التي تواجهها الحكومات على مستوى العالم وتشكل تحدياً أمام الإدارات المحلية والبلديات ولها انعكاسات ومردودات سلبية (اجتماعية - أمنية - عمرانية)، وأفاد أن حجم المناطق العشوائية بالمدن الرئيسة بمنطقة مكة المكرمة تبلغ مساحتها نحو (38كم2) وتمثل 25% من مساحة عمران المدينة، وهي أحياء ذات نمط عفوي وعشوائي غير حضري نشأت بوضع اليد. وبين عضو مجلس الشورى السابق وأحد أصحاب الشركات العقارية المطورة الدكتور مجدي حريري أن تطوير العشوائيات يتم بإحدى طريقتين؛ إما التحسين والتطوير أو الإزالة وإعادة البناء والتخطيط مجدداً وهذه مكلفة ولا يمكن أن تحقق النجاح المأمول لأن 80% من المناطق العشوائية بالعاصمة المقدسة لا تتوفر فيها مقومات الجذب الاستثماري لأن أصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن عوائد مالية مجزية، ولذلك إمكان تصحيح أوضاع الملكية وتحفيز أصحاب المنازل العشوائية أمر مطلوب للمساهمة في تطوير منازلهم داخل الأحياء العشوائية وفتح الطرق لتنظيم هذه المناطق بشكل جيد.