لا يخفى على غالبية اللبنانيين، أن سطوة «حزب الله»، لا تقتصر على المؤسسات الدستورية والسياسية والأمنية والإدارات الرسمية، إنما باتت متوغلة في السلطة القضائية إلى أبعد الحدود، حيث بات صاحب الباع الطويل في التأثير على كلّ الملفات التي تعنيه وتعني حلفاءه، بحيث يبقى المرتكبون المحسوبون عليه فوق القانون، وتبقى يد العدالة أقصر من القدرة على الإمساك بهم أو محاكمتهم. كثيرة هي القضايا التي توثّق الجرائم المرتكبة من قبل كوادر وعناصر من «حزب الله» الذين يستحيل مثولهم أمام المحاكم، وهي كثيرة جدًا، ولعلّ المثال الصارخ على ذلك، المتهمون الخمسة في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين، وهم: مصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا وحسن عنيسي وحسن مرعي، أبرز قادة وكوادر أمن الحزب الذين تحاكمهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي غيابيًا. ولا تكاد الأمثلة على إفلات عناصر هذا الحزب من المحاسبة تحصى في الجرائم الكبيرة والنافرة جدًا، لكن يبقى من المهم تسليط الضوء على بعضها، مثل قضية إسقاط مقاتليه لطائرة هليكوبتر عائدة للجيش اللبناني خلال مهمة تدريبية في منطقة سجد، بجنوب لبنان، وقتل قائدها النقيب الطيار سامر حنا، ومحاولة قتل مساعده في صيف عام 2009. واللافت أن جريمة بهذا الحجم اقتصرت على تقديم الحزب أحد عناصره مصطفى المقدم «كبش فداء»، وإلباسه جريمة بهذه الخطورة، مع أن القرار الاتهامي نسب إلى المقدم إطلاقه النار عمدًا على الطائرة، والإمعان في قتل قائدها النقيب حنّا، ومنع وصول سيارة الإسعاف من الوصول إلى موقع الجريمة ونقله إلى مساعده إلى المستشفى. وجاءت الصدمة بقرار المحكمة العسكرية التي أطلقت سراح المقدم بعد شهرين فقط من توقيفه، وحرف الاتهام من جريمة قتل ارتكبت عمدًا وعن سابق تصور وتصميم، إلى مجرّد حادث عرضي تسبب بوفاة الضابط الطيار. والمفارقة أن المتهم لم يمثل أمام المحكمة العسكرية منذ إطلاق سراحه، كما أن المحكمة لم تصدر حكمها في هذه القضية حتى اليوم، في حين أن هذا الامتياز لا يحظى به باقي اللبنانيين. هذا الحال يسري أيضًا على المسؤول في جهاز أمن «حزب الله» محمود الحايك الذي حاول مع عدد من رفاقه، تفخيخ المصعد العائد لمكتب وزير الاتصالات الحالي النائب بطرس حرب في صيف العام 2012، بهدف تفجيره واغتياله فور دخول حرب إليه. العملية باءت بالفشل بعدما أحبطها حراس المكتب الذين أمسكوا بالحايك، لكن سيارات رباعية الدفع ذات زجاج حاجب للرؤية طوّقت المكان وانتحل من كانوا فيها صفة عناصر من مخابرات الجيش، وانتزعوا الحايك منهم، ولقد أمكن التعرف على الأخير من خلال بطاقة هويته الشخصية التي سقطت منه أرضًا خلال عملية التعارك مع الحراس، وقد رفض الحزب التعاون مع الأجهزة الأمنية، وقيادة الحزب رفضت التعليق على هذا الموضوع كليًا. وإذا كانت الارتكابات الجنائية مثل القتل والخطف من اختصاص الكوادر الأمنية، فإن ثمة جرائم أخرى وصمت بعض الشخصيات السياسية في «حزب الله». ويكفي التذكير هنا بضبط الأجهزة الأمنية أكبر مصنع لإنتاج حبوب الكبتاغون المخدّرة في منطقة البقاع الذي أغرق لبنان وأسواق المنطقة بسمومه، ليتبين أن هذا المصنع يملكه شقيق نائب «حزب الله» حسين الموسوي، ومن ثم اقتصرت التوقيفات والملاحقات على ثلاثة عمّال، بينما توارى صاحب المصنع عن الأنظار، ولا يزال محميًا في المربعات الأمنية العائدة للحزب. قد تطول اللائحة كثيرًا، إلا أنه لا بدّ من الإشارة إلى أخيرًا إلى الفضيحة التي كشفها الإعلام اللبناني في عام 2012، عن إدخال كميات كبيرة من الأدوية المزورة إلى لبنان، التي لا تتطابق مع المعايير الصحية، وإغراق الصيدليات بها. لكن التحقيق فيها كشف المستور، وأظهر أن شقيق وزير «حزب الله» محمد فنيش هو بطل هذه الفضيحة، مما اضطر الحزب مرغمًا إلى تسليمه للقضاء، فأوقف ما بين شهرين وثلاثة أشهر، وأخلي سبيله، فيما لا تزال محاكمته عالقة أمام محكمة جنايات جبل لبنان. وحسب مصادر مواكبة للقضية، فليس بمقدور المحكمة إصدار حكم بحقه، بسبب الضغوط الكبيرة التي تمارس على القضاء في هذه القضية. قد تطول اللائحة بملفات عناصر ومنتمي «حزب الله» من حماية الحقول المزروعة بحشيشة الكيف، إلى عصابات الخطف والسطو وصولاً إلى خطوط التهريب في المطار والمعابر البرية والبحرية، لكن ثمة حقيقة يصعب محوها من عقول اللبنانيين، وهي أن هناك أناسًا تحت القانون وآخرين فوق القانون.. إنها معادلة خطيرة لا يكرّسها سوى تحلّل الدولة لحساب الدويلة ومافياتها.