جعلت حكومة المملكة المتحدة التعامل مع ملف الهجرة أولوية علما بأن الأمر كان من أبرز تعهّداتها عندما انسحبت من الاتحاد الأوروبي. وتسعى لتصنيف جميع طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص وصلوا بشكل غير شرعي مخالفة للقانون ونقلهم إلى بلدان ثالثة "آمنة" مثل رواندا، على أمل ثني آلاف المهاجرين عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة. وأفادت الحكومة بأنها يمكن أن تعوّض مبلغا يصل إلى 165 ألف جنيه إسترليني بفضل الاقتصاد في كلفة الدعم المقدّم لطالبي اللجوء. كما تأمل لندن بأن يشكّل البرنامج رادعا للمهاجرين. سلطت الحكومة الضوء على كلفة توفير سكن لطالبي اللجوء ريثما يتم البت بطلباتهم في إطار محاولتها كسب تأييد البرلمان لمشروع القانون. يظهر تقييم وزارة الداخلية بأن الكلفة الأولية لإرسال شخص ما إلى بلد ثالث ستبلغ حوالى 169 ألف جنيه استرليني، بما يشمل مبلغا قدره 105 آلاف جنيه إسترليني يتم دفعه للبلد الثالث إضافة إلى بطاقات الطيران والتكاليف الإدارية. لكنها توقعت أيضا توفير تكاليف على مدى أربع سنوات تبلغ 106 آلاف جنيه إسترليني عن كل طالب لجوء يُنقل إلى رواندا أو بلد ثالث آخر. وأضافت أن هذا المبلغ يمكن أن يصل إلى 165 ألف جنيه إسترليني إذا ازدادت تكاليف السكن بالمعدل الملحوظ منذ العام 2019. مع ذلك، حذّر التقييم من أن الأرقام "غير مؤكدة إلى حد كبير" ولفت إلى أنه سيتعين على الخطة ردع حوالى 37 في المئة من عمليات عبور القوارب الصغيرة ليكون من الممكن تعويض التكاليف. وصل أكثر من 45 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة إلى سواحل جنوب شرق انكلترا عام 2022، في زيادة سنوية نسبتها 60 في المئة على الطريق المحفوف بالمخاطر الذي يستخدم بشكل متزايد منذ العام 2018. وحذر مدير مجلس اللاجئين إنفير سولومون من أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان حاليا "سيترك عشرات آلاف اللاجئين دون إمكانية الحصول على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي" في حال أقر بصيغته الحالية. وتابع أن الأمر "سيتسبب بصعوبات ويكلّف مليارات الجنيهات الاسترلينية ولن يخفف الأزمة الحالية والضغوطات في نظام اللجوء". ما زالت الخطة عالقة في تحديات قانونية ولم تغادر حتى اللحظة أي رحلة لنقل طالبي لجوء إلى رواندا. ومن المقرر أن يصدر قضاة في لندن قراراهم بشأن شرعية الخطة الخميس.