قال محامون يمثلون مجموعة مسؤولة عن إصدار عدة صحف بريطانية أمام المحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، إن الأمير هاري يجب أن يحصل على تعويضات بحد أقصى 500 جنيه إسترليني (637 دولار) عن حالة واحدة أقرت بها المجموعة تتعلق بجمع معلومات بالمخالفة للقانون. وانضم هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، لأكثر من 100 شخص يقاضون حاليا “ميرور جروب نيوزبيبرز” (إم.جي.إن)، وهي المجموعة التي تنشر صحف ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول، بسبب مزاعم تتعلق باختراق هواتفهم المحمولة وجمع معلومات عنهم بالمخالفة للقانون. ويقول محامو المجموعة إن النشاط غير القانوني كان “واسع الانتشار” في الصحف الثلاث التي تنشرها مجموعة (إم.جي.إن) بين عامي 1991 و2011. وقضى الأمير هاري، وهو الخامس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، يوما ونصف اليوم في موقف الشاهد في وقت سابق من الشهر الجاري، واستُجوب بخصوص ما ورد أن صحف مجموعة (إم.حي.إن) استهدفته لمدة 15 عاما منذ 1996 عندما كان طفلا. وأصبح هاري أول فرد رفيع المستوى من الأسرة المالكة البريطانية يظهر في موقع الشاهد بمحكمة منذ أكثر من 130 عاما، وبدأ الاستجواب باعتذار من أندرو جرين محامي (إم.حي.إن) عن حالة واحدة لجمع معلومات بشكل غير قانوني. وأقرت (إم.جي.إن) في بداية المحاكمة في مايو/ أيار أنها استعانت في إحدى المرات بمحقق خاص لجمع أدلة بشكل غير قانوني عن هاري في أثناء وجوده في ملهى ليلي في لندن عام 2004، وهو ما “تعتذر عنه بلا تحفظ”. ومن المقرر أن تختتم المحكمة جلساتها في غضون أيام. ورغم ذلك، قالت المجموعة في الدعوى القضائية، اليوم الثلاثاء، إن هاري “لم يحدد أي دليل على اعتراض أي بريد صوتي له ولا أي دليل آخر على جمع معلومات خاصة به”، وذلك باستثناء الواقعة الوحيدة التي اعترفت بها المجموعة. وقال جرين “يجب أن يحصل دوق ساسكس على (تعويضات بقيمة) 500 جنيه إسترليني كحد أقصى”.