شركة رقمي
نقل من موقع 
ياسر رشاد - القاهرة - تظاهر، اليوم الثلاثاء، في محيط القدس المئات من جنود الاحتياط الإسرائيليين في وحدة قوات النخبة التابعة لسلاح الجو، احتجاجًا على استمرار إجراءات خطة التغييرات القضائية في إسرائيل. وأعلن الجنود امتناعهم عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، إذا ما استأنف الائتلاف الحكومي، تنفيذ إجراءات الإصلاح في الجهاز القضائي. واحتشد جنود الإحتياط أمام منزل الوزير الإسرائيلي، وأشعلوا اطارات السيارات، ورددوا الهتافات المناوئه لحكومة نتنياهو ، ونددوا بخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية للحد من استقلالية جهاز القضاء وتجريد المحكمة العليا من صلاحيات مهمة تتعلق بمراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبحسب قناة “كان” العبرية، أغلق المتظاهرون مدخل الشارع المؤدي الى منزل “ليفين” مستخدمين أسلاكاً شائكة وبإشعال اطارات مطاطية، فيما تم اعتقال 6 من المحتجين بتهمة الاخلال بالنظام العام. واستخدمت الشرطة الإسرائيلية، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وأعادت فتح الطريق أمام حركة السير. وجاء في رسالة صدرت عن مجموعة من مقاتلي الاحتياط في وحدة “شالداغ” (وحدة النخبة 5101 التابعة لسلاح الجو)، أنهم لن يتطوعوا بعد الآن للخدمة في الجيش الإسرائيلي طالما استمرت الإجراءات التشريعية، “ما دامت الخطوات أحادية الجانب للقضاء على النظام الديمقراطي وإرساء الاستبداد مستمرة ، تحت غطاء كاذب من ‘الإصلاح القانوني‘”. واوضحت رسالة الجنود: “طالما لم يتم وقف التشريعات التي تمس باستقلال القضاء وسيادة القانون والطابع الديمقراطي للنظام، فإننا نتوقف عن التطوع لخدمة الاحتياط النشطة، حتى إشعار آخر”. وأكدوا أنهم ” سيواصلون النضال والقتال من أجل قيم الدولة، وعلى رأسها الحرية المطلقة والمساواة لكل مواطن ومواطنة، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين. وأعرب الجنود الإسرائيليين عن تطلعهم إلى اليوم الذي “سيتم فيه تشكيل حكومة إسرائيلية تحافظ على قيم وثيقة الاستقلال- المساواة والعدالة والحرية، وتلتزم بنظام ديمقراطي ليبرالي، على نحو يسمح لنا بالعودة إلى قواعدنا ونستمر في خدمة بلدنا حتى ضمن قوات الاحتياطيات”. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتعامل مع جنود الاحتياط الذين يمتنعون عن الالتحاق بالخدمة العسكرية بسبب استئناف التشريعات القضائية “بإجراءات تأديبية صارمة”. بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”. وقالت الصحيفة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي اكد ” أنه سيتخذ إجراءات تأديبية صارمة بحق عناصر وحدات الاحتياط الذين سيرفضون أداء الخدمة العسكرية، وذلك بالتزامن مع استئناف مساعي إقرار تعديلات على قوانين السلطة القضائية”. وأوضح الجيش، أنه تقرر التعامل مع أي حالة عدم التزام بأوامر الاستدعاء سواء للخدمة أو لطلعات تدريبية أو لنشاط عملياتي “على أنها رفض للأوامر العسكرية”. لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
مشاركة :
