أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن صاحب العمل ملزم بتحمل نفقات علاج العامل، في حال تعرضه لإصابة عمل إلى أن يُشفى ويكون قادراً للعودة إلى العمل أو يثبت عجزه، وأن يعالجه في إحدى دور العلاج الحكومية أو الخاصة، ويجب أن تستمر نفقة العلاج إلى أن يشفى العامل، أو يثبت عجزه، وأن يشمل العلاج الإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية، ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية، وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية، وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه، كما يجب أن تشمل نفقة العلاج نفقات الانتقال، التي يقتضيها علاج العامل. مدة العلاج وأشارت الوزارة إلى أنه إذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يوازي أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو مدة 6 أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على 6 أشهر، يصرف له نصف الأجر، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو وفاته أيهما أقرب. أما إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، استحقت أسرة المتوفي تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها 24 شهراً على ألا تقل قيمة التعويض عن 18 ألف درهم، وألا تزيد على 200 ألف درهم، وتُحسب قيمة التعويض وفق الأجر الأساسي، الذي كان يتقاضاه العامل قبل وفاته، ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفى، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، مع الحفاظ على حقوق أسرة المتوفى من مكافأة نهاية الخدمة، وأي مستحقات مالية أخرى يستحقها العامل. استدلال وذكرت الوزارة أن هناك عدداً من الإجراءات والشروط، التي يتعين اتباعها عند حدوث إصابة العمل أو أمراض المهنة وهي: إبلاغ الجهة الطبية، وإبلاغ مركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي، وإبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك، خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى، لتتم بعدها إجراءات التحقيق، حيث تقوم جهة التحقيق المختصة بمركز الشرطة فور وصول البلاغ لها بإجراءات الاستدلال والتحقيق اللازم حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ويقوم مفتش من الوزارة أو الجهات ذات العلاقة بمساعدة جهات التحقيق في جمع الاستدلالات إذا تطلب الأمر ذلك، وتعتبر البيانات والمعلومات، التي تضمنها التحقيق مجرد استدلالات تستعين بها الجهة الطبية، ويكون لها القرار النهائي لوجود إصابة عمل من عدمه، كما تقوم جهة التحقيق بتزويد الوزارة بنسخة من نتيجة الإجراءات، التي قامت بها مع نسخة من محضر الاستدلال. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App